انتهت بعثة صندوق النقد الدولي من مشاورات المادة الرابعة ، للمملكة المتحدة أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 0.4% لعام 2023 ، يليه نمو بنسبة 1% في عام 2024 ، وانخفاض التضخم الرئيسى 5 % هذا العام .
وقال تقرير الموظفين ، تلاشت ضغوط السوق بعد “الميزانية المصغرة” لشهر سبتمبر 2022 ، في سياق تدخل ناجح في مجال الاستقرار المالي من قبل بنك إنجلترا (BoE) وميزانيتين حكيمتين.
تراجعت حالة عدم اليقين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى حد ما بسبب اتفاقية إطار عمل وندسور لحل النزاعات حول بروتوكول أيرلندا الشمالية. لا يزال الاقتصاد يواجه العديد من التحديات. تعطل التعافي بعد الوباء بسبب الصدمة الحادة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا ؛ تراجعت المشاركة في القوى العاملة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة ؛ والزيادات الكبيرة في معدلات السياسة – اللازمة لوقف التضخم المرتفع واللزج – أدت إلى تشديد الأوضاع المالية.
وفقًا لذلك ، وعلى الرغم من التحديثات الأخيرة ، من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 0.4٪ لعام 2023 ، يليه نمو بنسبة 1٪ في عام 2024.
من المتوقع أن يساعد انخفاض أسعار الطاقة والركود الاقتصادي الناشئ في تقليل التضخم الرئيسي إلى حوالي 5% بحلول نهاية عام 2023 ، وإلى هدف 2% بحلول منتصف عام 2025.
تميل المخاطر إلى الاتجاه الهبوطي للنمو وإلى الاتجاه الصعودي للتضخم.
وتشكل الظروف المالية العالمية الأكثر صرامة مما كان متوقعا خطرا هابطا رئيسيا على النمو ، في حين أن النمو القوي للأجور واستمرار التضخم الأكبر يشكلان مخاطر صعودية للتضخم .