صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي (WB)، بأن العلاقات المُشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تدفع نحو تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة.
وزيرة التعاون الدولي تُوجه الشكر لرئيس البنك الدولي على جهوده في دعم الشراكة مع مصر
ووجهت رانيا المشاط، الشكر لمسئولي مؤسسة التمويل الدولية في مصر على ما يبذلوه من جهود بالتعاون مع الحكومة والجهات والوطنية لدعم دور ومشاركة وفاعلية القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي انعقد بمناسبة زيارة مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر لتوقيع اتفاقية مع الحكومة للدعم الفني والاستشارات لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، “نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعزز الشراكة القائمة مع مجموعة البنك الدولي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة CPF للفترة من 2023-2027.
وزيرة التعاون الدولي.. 3.7 تريليون دولار فجوة تمويل التنمية
وتعد هذه الاتفاقية هى الأولى منذ انتخاب رئيس جديد لمجموعة البنك الدولي، والإعلان عن الإطار الجديد في مايو الماضي، والذي من بين محاوره الأساسية زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه من خلال الإطار الجديد وعلى مدار السنوات المقبلة ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على توفير وجذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار.
وزيرة التعاون الدولي .. مصر ساهمت بفاعلية في الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي
ولفتت إلى أن الاتفاقية تعكس أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية والتعاون الإنمائي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحلول المبتكرة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر 2030″، كما أنها تعكس إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص لتعزيز التعافي الشامل والمستدام، وأهميته في تسريع عملية تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعظم الأثر من الجهود المشتركة.
وفي كلمتها سلطت رانيا المشاط، الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف، ودور هذه الشراكة في دفع مُشاركة القطاع الخاص في عجلة التنمية.
وزيرة التعاون الدولي تشارك في الاجتماع السنوي الثامن لبنك التنمية الجديد بالصين
وعززت مؤسسة التمويل الدولية جهود توفير وحشد استثمارات بنحو 7 مليارات دولار منذ بدء التعاون مع جمهورية مصر العربية، والتي تغطي كافة مجالات التنمية من بينها 1.8 مليار دولار للتمويل المناخي مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والسندات الخضراء، إلى جانب 95 مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية وصناديق الأسهم والشركات الناشئة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية هذه الاتفاقية والدور الذي ستقوم به مؤسسة التمويل الدولية لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج بما يسرع وتيرته ويحقق الأهداف الموضوعة بدقة، لافتة إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز الشراكة الممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز فرص العمل وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز العمل المناخي بما يلبي متطلبات الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام.