طالب رجال الأعمال القطريون فى لقائهم مع الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحكومة المصرية ، بإنشاء صندوق خاص يساهم فيه رجال الأعمال القطريون والمصريون ويشارك فيه أيضا الصندوق السيادي المصري في عدد من المشروعات الحيوية وذات الإنتاجية العالية.
كما دعت الدكتورة هالة السعيد ، مجتمع الأعمال القطري إلى دراسة الفرص الاستثمارية في مصر.
وبحثت السعيد مع رابطة رجال الأعمال القطريين عددا من ملفات التعاون المشترك من بينها متابعة تنفيذ الاتفاقات التي وقعت خلال الفترة الماضية.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع الذى حضره الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ما قامت به بلادها خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية الجاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى إطلاق مصر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، ويهدف لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
كما تحدثت الوزيرة عن دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، مع وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات، وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر، منوهة بقانون مشاركة القطاع الخاص، والذي تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات.
وأكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي هو ذراع استثمارية مهمة للدولة، حيث يعمل كشريك للقطاع الخاص من خلال دراسة الفرص الاستثمارية وإتاحة تلك المنتجات الاستثمارية للقطاع الخاص، موضحة أن الصندوق له عدد من الصناديق الفرعية التي يمكن أن تشارك القطاع الخاص القطري في مشاريع مضمونة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى وجود لجنة تقنية تعمل حاليا على دراسة عدد من المشاريع التي سيتم عرضها على القطاع الخاص في كل من مصر وقطر، بما يعود بالنفع المتبادل على الدولتين، منوهة بضرورة التكامل الاقتصادي بين البلدين، لا سيما أن للدوحة كل المقومات الاستثمارية والبيئة التشريعية التي من شأنها جذب المستثمرين المصريين.
وأكدت الوزيرة المصرية على أن سعر صرف الجنيه المصري حاليا في السوق يعتبر عادلا وتقويمه صحيح، حيث إن الدولة أخذت على عاتقها كل الالتزامات فيما يتعلق بالاستيراد.
من جانبه، أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، على نجاح الزيارة الأخيرة لأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين إلى مصر، والتي تم الاطلاع فيها عن كثب على جملة من المشروعات الكبرى والحيوية التي تهم السياحة والرعاية الصحية والقطاع العقاري والصناعي وغيرها.