كشف محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، عن تلقي الشعبة العامة طلبات من عدد كبير من تجار الشعبة الراغبين في التحول إلي التصنيع وإنشاء مصانع مجمعة لإنتاج المستلزمات الطبية وفق احتياجات السوق المحلية لتحل محل الإنتاج المستورد، وذلك ترجمة لدعوة الرئيس السيسي تقليل فاتورة الاستيراد بزيادة المنتج المحلي.
وتابع عبده، إن الشعبة العامة أجرت اتصالات مع هيئة الاستثمار لنقل تلك الطلبات لها، حيث أكدت قيادات الهيئة دعمها الكامل لهذا الاتجاه عبر تخصيص أراضي لإقامة تلك المصانع بمدينة العاشر من رمضان، لافتا إلي أن الشعبة العامة ستعد دراسة بأهم الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج بأرقام تناسب إقامة تلك المصانع متوسطة الحجم والصغيرة، حتي يستفيد منها هؤلاء التجار الراغبين في التحول إلي مصنعين، وهو ثمار جهود الشعبة العامة للترويج للاستثمار بقطاع المستلزمات الطبية الذي بدأ مرحلة التصنيع فعليا مطلع ثمانينيات القرن الماضي وشهد قفزة في حجم الإنتاج وعدد المصانع الكبيرة بعد عام 2004، حتي بلغ العدد حاليا 300 مصنع كلها حاصلة علي شهادات الأيزو والسي مارك الأوروبية مما ساعد مصر لتصدير مستلزمات طبية لأسوق 65 دولة عبر العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمناقشة عدد من الملفات التي تؤثر سلبا علي قطاع المستلزمات الطبية، أهمها قرار الهيئة المصرية للدواء إلزام الشركات العاملة بقطاعات الدواء والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أي تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول علي موافقة الهيئة وتسديد رسوم تصل إلي ألف جنيه لدراسة الملف وخمس آلاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم.
وأوضح محمد إسماعيل عبده بأن الدكتور أحمد المسلمي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة عقد اجتماعا لعرض تلك المشكلة مع قيادات هيئة الاستثمار، كما سنتقدم بمذكرة لهيئة الاستثمار، حيث وعدت الهيئة بالتدخل وإلغاء هذا القرار الذي يتعارض مع اختصاصات هيئة الاستثمار نفسها، ناهيك عن أعبائه المالية علي الشركات والتجار، خاصة أن هيئة الدواء تلزمنا كتجار وشركات الأموال وشركات التوصية البسيطة بهذا القرار وليس فقط المصانع.
وحول هذا القرار للهيئة المصرية للدواء حذر محمد إسماعيل عبده من تاثر مناخ الاستثمار بمصر من تداعيات هذا القرار، خاصة أن الهيئة جهة رقابية علي النواحي الفنية وليست جهة اختصاص فيما يتعلق بجوانب نقل الملكية، كما أن التحجج بأن القرار يحول دون ظهور كيانات محتكرة في القطاع عبر الاستحواذ علي نصيب كبير من شركات ومصانع القطاع مردود عليه بأن هناك جهاز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وأيضا هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية ودور تلك الأجهزة التدخل لمواجهة حالات الاحتكار أو تسرب كيانات أجنبية غير مرحب بها للعمل بمصر.
اقرأ أيضاً ؛ نافع: اللجنة الجديدة بشباب الأعمال أعادت هيكلة اللجان النوعية واستحدثت اللجان الجديدة