توقع صندوق النقد الدولى أن ينخفض النمو للاقتصاد العالمى ، من 3.4٪ في عام 2022 إلى 2.8٪ في عام 2023 ، قبل أن يستقر عند 3.0٪ في عام 2024.
كما توقع صندوق النقد الدولى أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤًا واضحًا في النمو ، من 2.7٪ في عام 2022 إلى 1.3٪ في عام 2023.
وهو سيناريو بديل معقول مع مزيد من الضغط على القطاع المالي ، كما ينخفض النمو العالمي إلى حوالي 2.5٪ في عام 2023 مع انخفاض نمو الاقتصاد المتقدم إلى أقل من 1٪.
من المقرر أن ينخفض التضخم العام العالمي في خط الأساس من 8.7 في المائة في عام 2022 إلى 7.0 في المائة في عام 2023 على خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية ، لكن من المرجح أن ينخفض التضخم الأساسي (الأساسي) بشكل أبطأ.
من غير المرجح عودة التضخم إلى الهدف قبل عام 2025 في معظم الحالات٠
مديرة صندوق النقد الدولي تطالب بضرورة تعزيز سياسة الاستقرار النقدي
وأكد صندوق النقد الدولى أن معدل الفائدة الطبيعي مهم لكل من السياسة النقدية والمالية لأنه مستوى مرجعي لقياس موقف السياسة النقدية ومحدد رئيسي لاستدامة الدين العام.
وفى التقرير الذى نشره اليوم الصندوق يهدف أشار إلى دراسة تطور معدل الفائدة الطبيعي عبر العديد من اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة.
فقد ارتفع الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم خلال COVID-19 ومن المتوقع أن يظل مرتفعًا.
ويبحث الفصل من الدراسة الخاصة بالصندوق في فعالية الأساليب المختلفة لخفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
صندوق النقد الدولي يحذر من تراجع التعاون والتجارة الدولية
فقد أدت الاضطرابات في سلسلة التوريد والتوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى وضع المخاطر والفوائد والتكاليف المحتملة للتجزئة الجغرافية الاقتصادية في مركز النقاش حول السياسات.
أما الفصل الرابع من التقرير فهو يدرس كيف يمكن لهذا التجزئة أن يعيد تشكيل جغرافية الاستثمار الأجنبي المباشر وكيف يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي.