نشر ثندوق النقد الدولي تقريرا عن ارتفاع أسعار الفائدة والذى يختبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان .
وقال التقرير قد يكون بعض المقرضين في المنطقة عرضة لمزيج من ارتفاع أسعار الفائدة، وضغوط قطاع الشركات، وضغوط السيولة.
وأضاف من المرجح أن تبقي البنوك المركزية أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول في الاقتصادات التي تشهد ارتفاعا مستمرا في معدل التضخم الأساسي (باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة).
ومن الممكن أن تكون بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تسببت مؤخراً في إجهاد القطاع المصرفي في بعض الاقتصادات المتقدمة، نذيراً بمزيد من المخاطر الشاملة. فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تشديد الأوضاع المالية، وإثارة ضغوط ائتمانية، وخفض تمويل المؤسسات المالية، بما في ذلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. ومن الممكن أن يهدد مثل هذا الضغط أرباح البنوك واستعدادها للإقراض، مما يؤثر بشكل ملموس على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وقال التقرير إن مخاطر الاستقرار المالي، مثل الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي، يمكن أن تجعل البنوك في بعض البلدان عرضة للتغيرات المفاجئة في معنويات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، عندما يحتفظ المقرضون بحصة كبيرة من الديون السيادية المحلية، فإن فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن تؤدي إلى خسائر، وخاصة إذا انخفضت القيمة السوقية لذلك الدين وكانت الأصول بسعر أقل.
ويستخدم التقرير أربعة سيناريوهات لتقييم مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل في الأسواق الناشئة والبلدان المتوسطة الدخل في المنطقة واقتصادات مجلس التعاون الخليجي الستة.
وتشير النتائج إلى أن البنوك في معظم دول المنطقة ستكون قادرة على تحمل سيناريوهات الضغط الفردية، ولكن يمكن اختبارها من خلال مزيج من أسعار الفائدة المرتفعة، وضغوط قطاع الشركات، وضغوط السيولة. والأهم من ذلك أن البنوك المملوكة للدولة أكثر عرضة للخطر من البنوك المملوكة للقطاع الخاص. ويرجع ذلك إلى انخفاض الربحية وارتفاع حيازات البنوك المملوكة للدولة من الأوراق المالية، مما يزيد من مخاطر أسعار الفائدة.
وأشار التقرير الى عدد قليل من البنوك قد يخرق الحد الأدنى من نسب رأس المال التنظيمي في سيناريو الصدمة المجمعة. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي انخفاض رأس المال إلى انخفاض الإقراض للقطاع الخاص وتراجع النشاط الاقتصادي، وهو ما يشبه الفترات السابقة من انكماش الائتمان. على سبيل المثال، يمكن أن تصل خسارة الناتج الاقتصادي المعدلة حسب التضخم في سيناريو الصدمة المجمعة إلى 1.5% على مدى عامين. وستبلغ الخسارة المقدرة لاقتصادات الخليج 0.9 بالمئة.
وأكد التقرير اعتبار السياسة النقدية عاملاً مهمًا في هذه البلدان. وتواجه البنوك المركزية مقايضات سياسية صعبة في وقت حيث تظل مقاييس التضخم الأساسي، التي تستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، أعلى من الهدف في العديد من البلدان.
وفي بيئة منخفضة التضخم، تستطيع البنوك المركزية الاستجابة للضغوط المالية عن طريق خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، عندما يكون التضخم مرتفعا خلال فترات التوتر، يجب على صناع السياسات الموازنة بين حماية الاستقرار المالي وإبقاء التضخم تحت السيطرة.
ويحتاج صناع السياسات إلى أدوات مناسبة لمعالجة اضطرابات القطاع المصرفي التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي. ومن الممكن أن يؤدي تعزيز المعايير الاحترازية ــ على سبيل المثال، من خلال تشجيع البنوك على مراكمة رأس المال أثناء التوسعات حتى تتمكن من مواصلة الإقراض أثناء فترات الركود ــ إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل. وينبغي أخذ نقاط الضعف الناجمة عن حيازات البنوك من الديون الحكومية في الاعتبار عند إجراء اختبارات التحمل لتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ينبغي أن تستمر الجهود التي يبذلها صناع السياسات لتعزيز قاعدة عميقة ومتنوعة من المستثمرين للمساعدة في الحد من الترابط بين صحة النظام المصرفي والسلطة السيادية، وخاصة عندما تهيمن الكيانات المملوكة للدولة على السوق.
كما يعد إنشاء أدوات السيولة الطارئة، مثل الإقراض الطارئ من البنك المركزي، لوقف الضغوط المالية النظامية أمرًا بالغ الأهمية أيضًا. ومع ذلك، ينبغي للحكومات أن تتواصل بوضوح لضمان ألا يُنظر إلى دعم السيولة على أنه يعمل في أغراض متعارضة مع السياسة النقدية. وأخيرا، فإن وضع خطط فعّالة لتقليص حجم الشركات التي تمر بضائقة من شأنه أن يقلل من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.