اختتم مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في 15 ديسمبر 2023 المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص ووافق على زيادة حصص البلدان الأعضاء في الصندوق بنسبة 50% (238,6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 320 مليار دولار أمريكي)، وبهذا يصل مجموع حصص العضوية إلى 715,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (960 مليار دولار أمريكي).
وإبان انتهاء الموعد المقرر للتصويت في 15 ديسمبر 2023، بلغت نسبة المحافظين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح القرار 92,86% من مجموع القوة التصويتية، أي ما يتجاوز نسبة 85% المطلوبة للموافقة عليه.
وقرار مجلس المحافظين، الذي يستند إلى توصية المجلس التنفيذي للصندوق بتاريخ 7 نوفمبر ، يقدم كذلك إرشادات حول طاقة الإقراض في الصندوق ومزيج موارده. وتحديدا، يتوخى القرار المحافظة على الطاقة الإقراضية الحالية للصندوق من خلال الجمع بين زيادة الموارد من حصص العضوية التي صدرت الموافقة بشأنها والحد من الاعتماد على الموارد المُقْتَرَضة. وعندما تصبح زيادة الحصص نافذة، سيبدأ تخفيض الموارد المقترضة من خلال الاتفاقات الجديدة للاقتراض ويبدأ الإلغاء المرحلي لاتفاقات الاقتراض الثنائية. وبعد التشاور مع الدائنين، سوف يناقش المجلس التنفيذي في مطلع عام 2024 الاقتراحات بخفض حجم الاتفاقات الجديدة للاقتراض والترتيبات الانتقالية للمحافظة على إمكانات الاستفادة من الاقتراض من الصندوق.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق “أود أن أعرب عن امتناني لمجلس المحافظين على نجاحهم في اختتام المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، والتي تترتب عليها زيادة قدرها 50% في موارد الصندوق الدائمة.
وأضافت جورجييفا ، هذا الدعم الساحق من بلداننا الأعضاء لهذا القرار هو تصويت قوي على ثقتهم في عمل الصندوق. وسوف يضع هذا القرار حدا لاعتماد الصندوق على الموارد المُقْتَرَضَة، ويستعيد الدور الأساسي لحصص العضوية في طاقتنا الإقراضية ويدعم دور الصندوق في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية.
وأكدت كريستالينا بأن هذا القرار سيعزز قدرة الصندوق على المساعدة في حماية الاستقرار المالي العالمي وتلبية الاحتياجات المحتملة للبلدان الأعضاء في عالم محفوف بعدم اليقين ومعرض للصدمات.” وأضافت السيدة المدير العام: “أتطلع إلى تنفيذ البلدان الأعضاء لهذا الاتفاق المهم في الموعد المحدد.”
وبعد موافقة مجلس المحافظين، ستكون الخطوة التالية هي موافقة البلدان الأعضاء على الزيادة في حصص عضويتها.
وتعهدت البلدان الأعضاء بالتحرك العاجل لاستكمال هذه الخطوة في الموعد النهائي المقرر وهو 15 نوفمبر 2024. وينطوي ذلك في كثير من الحالات على موافقة تشريعية.
وقد أقر المجلس التنفيذي، كما أحاط مجلس المحافظين علما، بالحاجة الماسة إلى إعادة مواءمة حصص العضوية للتعبير بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص العضوية لأفقر البلدان الأعضاء.
وفي هذا السياق، طلب المجلس التنفيذي العمل على وضع مناهج ممكنة بحلول يونيو 2025 للاسترشاد بها في مواصلة السعي إلى إعادة مواءمة حصص العضوية، بما في ذلك من خلال إعداد صيغة جديدة للحصص في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.