أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصرى أن ما تمر به مصر ومختلف دول العالم من أزمات حالية، ساهم في إعطاء مجال لتعلم درس مهم جداً، قائلاً: “هذا الدرس يرتكز على أنه كلما استطعنا توطين الصناعة استطعنا التخفيف من أعباء الضغوط الهائلة التي نتعرض لها”.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصنعين فى مصر ، بتقديم ورقة عمل تتضمن مختلف مطالبهم ، و استعداد الحكومة لدراستها والتجاوب معها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق الصناعة، كما شدد مدبولي على ضرورة الالتزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، بما يسهم في دعم مختلف الصناعات الوطنية.
بينما قال أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الاعتراف بوجود تحديات تواجه قطاع الصناعة ، هو بمثابة أمر مهم، وهو ما يستوجب وضع خريطة طريق للتعامل مع هذه التحديات، ويعطي المزيد من الطمأنة للمستثمر الصناعي المصري، الذي سيكون بدوره مُحفزًا للمستثمر الأجنبي لكي يأتي ويستثمر، مشيرين إلى أهمية ملف الصناعات المغذية، ودوره في النهوض بقطاع الصناعة بوجه عام.
جاء ذلك فى اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية، ومسئولي المصانع والشركات في عدة قطاعات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات خلال الفترة الحالية دعما لقطاع الصناعة وتوطينها، وكذا العمل على تعميقها وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف قطاعاتها، مجدداً تأكيد استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذا القطاع المهم، باعتباره قاطرة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه تم تحديد نحو 152 صناعة مطلوب توطينها، قائلاً: “مستعدون لتقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات المطلوبة”.
وأكد المهندس محمد السويدي ، أن الأزمات دائما ما تُولد الفرص، مشيرا إلى ما يتم بذله من جهود حكومية للتعامل مع العديد من التحديات والأزمات خلال الفترات الحالية، والعمل على حل تلك التحديات، قائلاً :”سنعمل معًا على تخطي هذه الأزمات”، مشيدا بالمحفزات والتيسيرات التي تم إقرارها في الفترة الماضية، وكذا ما تعتزم الحكومة أيضًا إصداره من تيسيرات وغيرها من محفزات لقطاع الصناعة.
وفي هذا الصدد، طالب بأن تكون هناك خطة معلنة من قبل الوزارات المعنية باحتياجاتها، حتى تبدأ المصانع المختلفة في توفير هذه المنتجات، طبقًا لهذه المخططات، مثلما حدث من تنسيق في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وقال طارق توفيق، أن تعامل الحكومة مع عدد من القضايا التي تمثل غاية في الأهمية لقطاع الصناعة، ومنها ما يتعلق بتوفير الأراضي، وكذا ما يخص الرخصة الذهبية، وغير ذلك من ملفات تتعلق بهذا القطاع، موضحاً أن هذه الملفات كانت مثار نقاش دائم، وبالتالي سنعمل معًا على تذليل المعوقات المختلفة، لافتا إلى أهمية وجود سياسة مالية ونقدية واضحة ومعلنة، وكذا شفافية لمختلف مشروعات الدولة، وذلك بما يسهم في تعزيز بناء الثقة للقطاع الخاص، وصولا لتحقيق الأهداف الخاصة بتعميق الصناعة وتوطينها، والتوسع في حجم الاستثمارات من جانب القطاع الخاص.
من جانبهم، أبدى رؤساء الشركات والمصانع في عدد من القطاعات، استعدادهم الكامل نحو الخطوة الخاصة بتعميق الصناعة، كونها خطوة مهمة جدا خلال المرحلة المقبلة، كما استعرضوا عددا من المقترحات المتعلقة بتعميق الصناعة، وتوطينها، منوهين إلى خططهم التوسعية خلال الفترة المقبلة، كما أوضحوا أن مصر تتمتع بفرص كبيرة وواعدة في مجال التصدير، وخاصة للدول المجاورة، مؤكدين أن المصانع مستعدة لذلك.
