جاءت مصر في قائمة أغنى دول العالم حيث احتلت مرتبة الـ 32 عالمياً بصافي ثروة تصل لـ ترليون و400 مليار دولار، ويعتبر هذا المقياس مؤشر حاسماً لـ قدرة بلد ما على تحمل الديون و الحفاظ على الانفاق.
ويتأثر بالعوامل المختلفة كـ أسعار العقارات و سوق الأسهم و أسعار الصرف و التركيبة السكانية، يأتي ذلك في وقت خفضت فيه وكالات دولية لتصنيف مصر الائتماني وسط عدم وضوح قدراتها على سداد التزامتها للدائنين.
وفقاً لـلقاء أجرته قناة BBC عربية مع خبير إقتصادى مصرى ، تم الكشف عن العديد من الملفات الخفية التى يتم بها الضغط على مصر إقتصاديا ، والأخطاء التى وقع فيها مسئولون مصريون جعلت من الغرب يحصلون منهم على “سكين ذبح الاقتصاد المصرى ” !!.
ما يحاك لمصر من الغرب ، وما ينتظره العرب من قنص داخل مصر كان فى حوار البى بى سى عربى مع الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة .
أكد الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أن مصر دولة ثرية جداً ومن أكبر الثروات؛ هي الثورة البشرية التي تعد محرك مقومات الدولة المختلفة، مؤكداً أن هناك أمر ملحوظ في الجينات المصرية أن الطالب لا يتلقى التعليم المناسب كما هو في الجامعات الأجنبية، ولكنه يتخرج من الجامعة قادر على مواجهة سوق العمل مثل الطالب الأجنبي .
وأضاف أن الثروة التي نمتلكها أقرب الى الثروة العقارية، ولكنها لا تمتد الى الثروة الصناعية، فمصر لا تمتلك ماركات قوية على مستوى العالم سواء على مستوى الزراعة أو الصناعة أو السياحة.
وأكد الصادي، لقد ورثنا من الأجداد الثروات العقارية، وما تم اضافته لها في الوقت الحالي لا يتجاوز 25 % من ثروة مصر التي نتحدث عنها، مضيفاً أننا ثاني أغنى دولة بأكبر اقتصاد على مستوى العالم العربي بعد دولة السعودية .
وأشار، الى أنه لم يستطيع الغرب في نشر الفوضى السياسية و الاقتصادية في الشارع المصري بهدف هدم الدولة المصرية، بالتالي ما لم يتم تحقيقه بالسياسة سيتم تحقيقه بالاقتصاد.
و أضاف، سيدفع صندوق النقد الدولي كل 6 أشهر لتعويم جديد ، وهو يستهدف من مراجعاته وشروطه ملف واحد في الملفات المصرية ، وهو ملف العملة، نظراً لأنه يحقق له كل الأهداف التى ينشدها ، فيزود عبء الدين العام ويدهور الجنيه، مما يؤدي الى سهولة الاستحواذ على الترليون و400 مليون دولار ، وبأبخس الأسعار ، خاصة بوجود خطأ استراتيجي في مد صندوق النقد الدولي، بوثيقة أملاك الدولة بالجنيه المصري وليس بالدولار الأمريكي.
وبالتالي كل الدول والصناديق العربية تضغط مع صندوق النقد لخفض جديد لقيمة الجنيه ، حتى يتم الاستحواذ على ممتلكات مصر بثمن بخس ، ونوه الصادى ، فـاذا تم تقويم تلك الأملاك بالدولار فلم يكن هناك داعي بالضغط على الجنيه، مؤكداً أن المشكلة بدأت من الداخل، حيث أننا مستهدفين من المؤسسات الدولية التي يحركها القوى السياسية العظمى في العالم .
ولفت، أن البنوك المصرية أقامت حملة وجمعت مليارات بهدف مساندة الحكومة المصرية، وحالياً “وكالة موديز” تدرس ملفات خمسة بنوك مصرية “البنك الأهلي وبنك الاسكندرية وبنك القاهرة وبنك مصر وبنك “CIB، وذلك بهدف خفض التصنيف الائتماني لـ الخمسة بنوك الحكومية .
ويعتبر بنك CIB مُدرَج في البورصة المصرية وبورصة لندن، لذلك يتضمن البنوك المصرية الحكومية التي يراقبها “وكالة موديز”.
“انعكاسات كل ما سبق على مشروع الموازنة الجديد و الضرائب المستهدفة من العام المقبل”
تأثيره على الوضع الاقتصادي الحالي لـ المواطنين ، يمكن رفع الضرائب بجانب وضع سقف للأسعار، وبذلك نأخذ الضريبة من المنتج، ولكن عند وضع ضريبة دون وضع سقف للأسعار سيتم أخذ الضريبة من المواطن المصري، وبذلك أن حصيلة الدولة الضريبية من المواطن المصري وليس من رجال الأعمال أو المشروعات في الدولة .
لا نمتلك أي أدوات لـ السوق الحر، ولكننا مع الأسف لدينا “سويقة حرة”، وكل شخص يسعر المنتج كما يحلو له، على سبيل المثال سعر الحديد بسعر الدولار فهو يصل لـ 62 جنيه، وفي اللحوم مسعر الدولار بـ 56 جنيه، وكذلك في السيارات سعر الدولار يصل لـ 65 جنيه وهكذا.
وقال الصادي: “تصل الحصيلة المستهدفة لـ أكبر من 85% من ايرادات الدولة تأتي من الضرائب و15% من النشاط الاقتصادي، سينخفض النشاط الاقتصادي على مدار السنوات القادمة والسبب لأنه من المفترض أن يتم تزويد حجم الاقتصاد لتكبير الحصيلة الضريبية”.
رؤية لـ قرارات مجلس الاستثمار:-
الحل أن ننظر لرؤيتنا لما نحتاجه وليس لحاجه المستثمر، لا يوجد ما يسمى بـ “التعويم المطلق” بل الأصح هو “التعويم المُدار” الذى يهدف لحماية الاقتصاد.