أكد رجل الأعمال المصرى إسلام الفناجيلى ، المستثمر فى مصانع أخشاب بدمياط بالمشاركة مع مسثمرين من أوروبا ، أن دعوة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لرجال الأعمال بالمساهمة مع الحكومة فى وصع خارطة طريق لانقاذ مدينة الأثاث بدمياط ، هى دعوة صادقة ومشجعة للمستثمرين المصريين والأجانب الذين يريدون تحويل دمياط لمدينة عالمية لصناعة الأثاث ، وتستطيع أن تجذب إستثمارات لمصر أضعاف الصناعات الأخرى .
وقال الفناجيلي بأن شركاؤه الأوربيون كانوا يبحثون عن إنشاء مصانع جديدة فى الشرق الأوسط يصدرون منها منتجاتهم للخارج ، وتلقوا عروضا من الامارات والسعودية والأردن ومازالوا فى مراحل التفاوض ، وبعد اجتماع الدكتور مدبولى بالأمس قمت بارسال مخاطبات عاجلة لبحث الاستثمار فى دمياط .
وعن الحلول التى تساهم فى انقاذ مدينة الأثاث بدمياط أكد الفناجيلي أنه ملم تماما بمشكلة المدينة ويعلم أسباب الاعاقة ، وكيفية الحل بإتخاذ قرارات سريعة من شأنها تجذب المستثمرين الأجانب ، وأهم النقاط هى :
تسويق المدينة كمنطقة صناعية متخصصة في الاثاث علي مستوي مصر مش علي مستوي دمياط .
تسويق المدينة عالميا كمنطقة صناعية للاثاث و محاولة جذب اي مستثمر اجنبي .
استكمال بناء المخطط الاصلي للمدينة بما يشمل مول و فندق .
تحويل المدينة كمنطقة حرة خاصة لصناعة الاثاث .
وفي المنطقة الحرة لا يتم تسليم ارض ، بل يتم بناء مصانع و تقوم ادارك المنطقة بتاجيرها للمستثمرين الأجانب واامصريين مثل ما تقوم به دولة الامارات فى جبل على .
وقد وجّه رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي بالأمس ، بصياغة خارطة طريق لتطوير صناعة الأثاث، واعادة التفكير بشكل أفضل لمدينة الأثاث بدمياط ، وقال مدبولي ،سنوافق على الفور على أي قرارات من شأنها تحقيق ذلك”.
كما طلب مدبولي عقد ورشة عمل بحضور وزيري قطاع الأعمال والتجارة والصناعة ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الاستثمار والمسئولين المعنيين للخروج بخريطة الطريق المطلوبة، لهذا الهدف .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مساء أمس ، اجتماعًا؛ لمتابعة سير العمل بمدينة الأثاث بدمياط وسبل الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المسئولين المعنيين لمتابعة سير العمل بالمشروعات ذات الأولوية واستعراض خطط ومقترحات تطويرها لتحقيق أقصى استفادة منها، موضحًا أن مدينة دمياط للأثاث تعد واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي.
وأضاف أن الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطاع الأثاث في مصر، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقطاع، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم وتحفيز الصناعات المُغذية له، وتطوير مواصفات الجودة.
كما تطرق إلى إمكانات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالي تطوير وصناعة الأثاث والصناعات المُكملة لها بمحافظة دمياط، حيث نجح جهاز التمثيل التجاري في جذب نحو 57 فرصة استثمارية بالمحافظة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الموقف الراهن لمدينة دمياط للأثاث، حيث تم التأكيد على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري بصفة عامة والدمياطي بوجه خاص إلى الأسواق العالمية حيث يتمتع بحرفة يدوية عالية.
وأشار السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع شهد استعراض محددات رؤية تطوير مدينة دمياط للأثاث، بهدف تحويلها إلى مدينة متكاملة متخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
وتضم مدينة الأثاث بدمياط منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجراً تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعاً و13 مخزناً، إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضى مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق، ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن رؤية التطوير تسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال تشغيل الهناجر والأراضي الصناعية، وتطويرها لتصبح جاذبة للمستثمرين، حيث تم التخطيط لطرح 30 ألف م2 من الهناجر بالمدينة على مرحلتين، حيث تم طرح المرحلة الأولى بتأجير مساحة 13.4 ألف م2، بإجمالي استثمارات 142 مليون جنيه، توفر 250 فرصة عمل، ويتم طرح المرحلة الثانية للتعاقد على مساحة 17 ألف م2، بإجمالي استثمارات متوقعة 293 مليون جنيه، توفر 450 فرصة عمل مباشرة، هذا إلى جانب جهود جذب الاستثمارات من خلال المنطقة الحرة بالمدينة على مساحة 150 ألف م2، واللوجستية على مساحة 32 ألف م2، والمركز التجاري ومنطقة التعبئة والتغليف.
وأضاف السفير نادر سعد أن رؤية التطوير تشمل أيضاً تطوير صناعة الأثاث عبر دور مركز تكنولوجيا الأثاث الذي يعتبر العنصر الأساسي للتطوير بما يمتلكه من مقومات تتمثل في خدمات موجودة جار تفعيلها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال توفير القوى البشرية المطلوبة، وكذا دور المعاهد المتخصصة التي تقوم برفع كفاءة العناصر البشرية والتدعيم بالتكنولوجيا.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى وجود حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضاف أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاقد مع الكوادر المطلوبة للعمل داخل المركز التكنولوجي للأثاث بالمدينة لاعتماد المنتجات التي سيتم تصديرها.