تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري غدا الخميس فى آخر آجتماع لها عام 2023 ، وهو أول إجتماع لها بالتشكيل الجديد بعد قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلس آدارة البنك المركزى المصري .
عاجل| البنك المركزي.. الانتهاء من الاختبار السنوي لخطط الطوارئ
وتستهدف لجنة السياسة النقدية بتشكيلها الجديد اتخاذ قرارات جريئة وقوية تحقق الاستقرار فى السوق النقدى المصري الذى يشهد حالة من التذبذب نتيجة لارتفاع سعر العملات الأجنبية بشكل كبير مقابل الجنيه المصري فى السةدوق السوداء الموازية ، التى تلبي الطلب للمستوردين والمسافرين والمتعاملين بالنقد الأجنبي .
كما أثرت حالة عدم الاستقرار فى ارتفاع السلع وبالتالى التضخم رغم المؤشرات التى تعلن انخفاضه ، ولكن حقيقة الارتفاع الكبير للأسعار بشكل مستمر تؤكد ان المؤشرات المعلنة تخضع لحسابات حكومية مختلفة عن حسابات الواقع التى يتعامل بها المصريين .
ولجنة السياسة النقدية ليس أمهامها سوى قرار رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس ، أى 1% على سعر الايداع والاقراض لتصبح 20.25% للايداع ، و 21.25% للاقراض ،وذلك بعد قرارات اللجنة بالتثبيت فى الاجتماعين السابقين فى سبتمبر ونوفمبر من العام الحالي 2023 .
عاجل| اتش سى تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماع الخميس
وهناك إحتمالات بإتخاذ إجراءات حاسمة واستباقية تمهد لخفض الجنيه المصري نهاية الشهر الحالي تنفيذا لمتطلبات صندوق النقد الدولي الذى يجرى مراجعتين للقرض الأخير مرة واحدة تمهيدا لصرف الدفعة الثانية ، مع زيادة من قيمة القرض من ثلاثة مليارات دولار أمريكى الى أكثر من الضعف لمواجهة التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة الحرب الاسرائيلية على غزة ، والتى أثرت بشكل مباشر على الدخل بالعملات الأجنبية للمنتجات البترولية ، وأخرى مثل السياحة خاصة فى جنوب سيناء .
وفى حالة الخطوة الاستباقية ستقرر اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس على الأقل لتصل أسعار الفائدة على الايداع الى 22.25 % ، والاقراض الى 23.25 % .
وهو ما يعطى البنوك المصرية الحكومية فرصة لاتخاذ قرارات لسحب السيولة الموجودة بعمل شهادات ادخار ثلاثية أو لمدة عام لا تقل الفائدة فيها عن 25 % .
محافظ البنك المركزي يلتقي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هامش فعاليات COP28 بدبي
ويخضع مثل هذا القرار من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري لمباحثات مسبقة بين محافظ البنك المركزى حسن عبدالله ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحمد معيط وزير المالية وهاله السعيد وزيرة التخطيط ومسؤلين آخرين لهم دورا بارزا فى ملف القروض الخارجية والاقتصاد المصري .
ويواجه البنك المركزى المصري صعوبات فى التحرر بالقرار لتشابك الخيوط بشكل معقد بين ادارة البنك والحكومة المصرية ، ولذلك يشارك حسن عبدالله ونائبيه بشكل دائم فى الاجتماعات الخاصة بالملف الاقتصادى وعمليات تدبير العملة للاستيراد ، أو الافراج الجمركي للسلع الضرورية .
ورغم الظروف الصعبة التى يواجهها البنك المركزى المصري الا انه يحافظ على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ، بل وفى خلال هذا العام كانت هناك زيادات فى نسب الاحتياطى بأرقام قليلة ولكنها تعطى الطمأنينة بالاستقرار .
عاجل | طارق الخولي نائبا و محمد أبو موسى مساعدا لمحافظ البنك المركزي المصري
وتحاول الحكومة المصرية جاهدة فى انجاز باقى ملف الأطروحات للشركات الحكومية والتى توفر عائدا من العملات الأجنبية يغطى جزءا كبيرا من سداد أقساط الديون .
وتلجأ وزارة المالية المصرية الى أفكار مختلفة تغنيها عن الحاجة للدولار الأمريكى الذى يضغط بقوة على الاقتصاد بعمل سندات دولية من الدول التى تستورد منها مصر ، وتكون السندات بالعملة المحلية لهذه الدول ، ونفذتها مع اليابان والصين ، وفى طريق تنفيذها مع الهند .
