أكدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي ، ان هناك اختلافات صارخة في ديناميكيات النمو. ويأتي الزخم الأقوى من الولايات المتحدة.
وقالت كريستالينا ، تشكل الهند والعديد من الاقتصادات الناشئة الأخرى، بما في ذلك كوت ديفوار، نقاطاً مضيئة . لكن أغلب الاقتصادات المتقدمة تتباطأ.
وفي الصين، كان النشاط الاقتصادي أقل من التوقعات، والعديد من البلدان تعاني من النمو الهزيل. ويهدد التفتت الاقتصادي بمزيد من تقويض آفاق النمو، وخاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية، بما في ذلك أفريقيا.
ويؤدي هذا إلى تعميق التباين في الثروات الاقتصادية بين مجموعات البلدان المختلفة وداخلها. جزء منه يأتي من “الندوب الاقتصادية”. وتشير تقديراتنا إلى أن الخسارة التراكمية في الناتج العالمي نتيجة للصدمات المتعاقبة منذ عام 2020 تبلغ 3.7 تريليون دولار حتى عام 2023 .
وتتوزع هذه الخسارة بشكل غير متساو بين البلدان. والولايات المتحدة هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي عاد فيه الناتج إلى مسار ما قبل الوباء. ولا تزال بقية دول العالم دون الاتجاه السائد، حيث كانت البلدان المنخفضة الدخل هي الأكثر تضررا. لماذا؟ لأن قدرتها محدودة للغاية على حماية اقتصاداتها ودعم الفئات الأكثر ضعفا.
وقالت جورجيفا ، يعود الاختلاف أيضًا إلى الاختلافات في مجال السياسات وأساسيات الاقتصاد الكلي، وفي مدى الاعتماد على واردات الوقود والأغذية، وفي حصة السلع مقابل الخدمات في الاقتصاد، ودور التجارة، وزخم الإصلاح، ووتيرة مكافحة الفساد. التضخم – كل هذا يؤثر على الخيارات السياسية لكلا البلدين وأدائهما الاقتصادي. وما يؤدي إليه هذا هو أن البلدان تسير على نحو متزايد وفق إيقاعها الخاص.
وأكدت جورجيفا ، أنه نظراً لهذه الاتجاهات المتباينة، فإن الصندوق يلعب دوراً مهماً في مساعدة البلدان على تحديد الخيارات السياسية وملاحقة استراتيجيات النمو الناجحة.
