انطلقت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا النسخة السادسة من منتدى الأعمال الأفريقي 2023 تحت شعار “جعل أسواق الكربون تعمل من أجل أفريقيا” بهدف حشد الجهود والعمل المشترك من أجل تطوير سوق ائتمان الكربون الطوعي الأفريقي الذي من شأنه أن يقود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز المرونة المناخية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوفيرة وبما يحقق التنوع الاقتصادي المستدام.
وقال السفير ألبرت موشانجا مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين إن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية تمثل نموذج أعمال وتطور جديد للاقتصادات الأفريقية حيث أن سباقات العالم لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري جعلت من أرصدة الكربون النفط الجديد وهو الذي يجعلنا نبحث إطلاق أسواق الكربون التي تعمل لصالح أفريقيا إذ تشير دراسة أجريت عام 2012 من جامعة ليدز إلى أن الغابات الاستوائية والجبال الشاسعة في إفريقيا تخزن نحو 1.1 مليار إلى 1.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ويجب الاستفادة من مصارف الكربون الطبيعية هذه من قبل الدول الأفريقية لكسب إيرادات إضافية تدعم الانتعاش الاقتصادي المستدام وتمويل الإصلاحات المالية على نطاق واسع والاستثمار في المجتمعات كجزء من مستقبل الانتقال منخفض الكربون.
وأشار إلى العديد من المشاريع التي لديها القدرة على توليد أرصدة كربون قابلة للتداول لمشاريع إفريقيا الآمنة وهي شهادة على حقيقة أن مفهوم سوق الكربون ليس شيئًا غريبًا على إفريقيا بخلاف الحصول على الائتمانان من خلال الغابات واستخدام الأراضي وهي أيضًا فرصة للاستثمار في قطاعات جديدة مثل الكربون الأزرق للطاقة المتجددة وإدارة نفايات الماشية المصممة لإزالة ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف أنه يوجد اتجاهان رئيسيان يجعلان مناقشة أسواق الكربون أكثر أهمية وفي الوقت المناسب بالنسبة لأفريقيا الأول هو زيادة عائدات تسعير الكربون العالمي وفقًا للبنك الدولي فإن إيرادات تسعير الكربون العالمي زادت بنسبة 60٪ تقريبًا بنهاية العام 2020 إلى حوالي 80 مليار دولار أمريكي مشيرا إلى أن العائدات من مخططات تداول الانبعاثات تتجاوز الآن عائدات ضريبة الكربون من 47٪ في 2018 إلى 67٪ في 2020
وقال إن الاتجاه الثاني هو إدخال تسعير الكربون في جميع أنحاء العالم في التأثير على أكثر من 60 برنامجًا لضريبة الكربون وتداول الانبعاثات وتم تقديمه في السنوات الأخيرة على المستويين الإقليمي والوطني مضيفا أنه في 13 ديسمبر من العام 2022 أجمع الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الآلية الحالية لتعديل حدود الكربون والتي تدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2023 و بدء استيراد سلع معينة مثل الأسمنت والحديد وأسمدة الألمنيوم والفولاذ والكهرباء والهيدروجين .
وذكر أن توافر التمويل المناخي وإمكانية الوصول إليه أمرًا حاسمًا لزيادة عدد المشاريع في جميع أنحاء إفريقيا إضافة إلى أهمية تطوير التكنولوجيا اللازمة في القطاعات التي لديها أيضًا القدرة على توليد أرصدة الكربون والذي يسهم في خلق فرص عمل لآلاف الأفارقة في المجتمعات المحلية مشيرا إلى أن عدالة تسعير الكربون قضية مهمة وتسائل كيف نضمن أن الكربون الأفريقي لا يعاني مصير اقتصاداتنا التقليدية التي تباع في كثير من الأحيان بسعر مقوم بأقل من قيمتها الحقيقية وغير عادل.
ومن جانبه قال أنطونيو بيدرو السكرتير التنفيذي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إنه توجد فرصة مهمة وهي ان أفريقيا على أعتاب الاستفادة من أسواق ائتمان الكربون بما يسهم في تعزيز مسارات الاستثمار الأخضر ومعالجة نقص الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الحرجة في إفريقيا من الطاقة إلى إنتاج الغذاء من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا .
وأوضح أن أسواق الكربون يمكن أن تكون أداة تطوير عملية لتقديم استثمارات حقيقية لدعم سبل العيش في معظم المجتمعات الضعيفة و يمكن أن يدعم هذا التعافي من التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة لوباء COVID إضافة إلى بناء المرونة في مواجهة الأزمة الثلاثية للوقود والغذاء وتغير المناخ مضيفا أن تمويل المناخ العالمي يتطلب أكثر من 1 تريليون دولار بحلول عام 2030 لدعم البلدان النامية في تلبية احتياجاتها المناخية.
وأضاف أن مستوى التمويل يتطلب أطرا تتجاوز نقل الموارد من أفريقيا الغنية إلى الفقيرة حيث أن الدول الأفريقية مسؤولة عن أقل من 4 ٪ من الانبعاثات بينما يمثلون 17٪ من سكان العالم .
وقال إننا نأمل في تقديم الاستثمار من خلال إنشاء “منصة للاستثمار في التكيف” والذي يسمح بإحراز تقدم في الالتزام الذي تم التعهد به من خلال مضاعفة تمويل التكيف لضمان سلامة أسواق الكربون في إفريقيا وهذا هو جوهر العمل المشترك لدعم حوض الكونغو ، وضمان مشاركة واستثمار مشروعات القوانين الخاصة بالقطاع الخاص في أفريقيا مضيفا أن أسواق الكربون هي المفتاح لجعل الاستثمار في التكيف جاهزة لإطلاق العنان لما يقدر بنحو 82 مليار دولار سنويا حيث لا تتلقى إفريقيا حاليا سوى 40٪ من أرباح تمويل المناخ من القطاع الخاص.
ومن جهته قال جوزيف نجانجا نائب رئيس تحالف الطاقة العالمي من أجل الناس والكوكب في أفريقيا إن منتدى الأعمال الأفريقي يهدف إلى تعزيز العمل المشترك في تمويل أنشطة التخفيف والتكيف الحرجة المطلوبة لمعالجة تغير المناخ في ظل أهمية أسواق الكربون ودورها في تسريع العمل المناخي وجلب الاستثمار لتطوير الاقتصاد الأخضر في جنوب إفريقيا التي تمتلك إمكانات هائلة لاستخدام أرصدة الكربون كوسيلة لتسريع العمل المناخي والامتثال الطوعي.
وأضاف أن مبادرة سوق الكربون الأفريقي التي تم إطلاقها في COP 27 تهدف إلى توسيع نطاق التقاط الكربون ومواجهة تداعيات التغير المناخي في جميع أنحاء القارة من خلال معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا وأيضا الفرص التي تتيحها أسوق الكربون والذي من شأنه أن يسهم في بناء سوق قوي وحيوي في القارة الأفريقية ومعالجته بشكل صحيح بنزاهة وشفافية مع ضرورة توفير التمويل اللازم لأنشطة التخفيف والتكيف الحاسمة إحدى أدوات للتصدي لتغير المناخ بشكل فعال.
