أكد تقرير معهد باين للسياسة العامة، التابع لكلية كولورادو للمناجم بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة ستلعب دورًا عالميًا في توفير المعادن الإستراتيجية اللازمة للتحول إلى الطاقة المتجدد، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
جاء ذلك في تقرير نشره المعهد بالشراكة مع مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنطلق نسخته الثانية من العاصمة الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2023.
وأوضح التقرير أن المملكة في وضع قوي يؤهلها لتصبح لاعبًا رئيسًا في مجال الطاقة المتجددة، كونها تقع في قلب منطقة ناشئة غنية بالمعادن تمتد من أفريقيا إلى آسيا الوسطى، مشيرًا إلى أن انعقاد مؤتمر التعدين الدولي يعد فرصة مميزة لإجراء حوار حول أفضل السبل للكشف عن الثروات المعدنية في تلك المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على مدى الحاجة إلى المعادن الإستراتيجية اللازمة لتشغيل عناصر الطاقة المتجددة؛ مثل السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية وتوربينات الرياح.
ودعا معهد باين للسياسة العامة في هذا التقرير إلى ضرورة التوصل لاتفاق دولي طويل الأمد لتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية في المنطقة الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، مشيرًا إلى أن العالم يتجه إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.
ولفت النظر إلى أن عملية التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة يعتمد على المعروض من المعادن الإستراتيجية، حيث شهد نموًا كبيرًا في الطلب على المعادن. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على معادن مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والجرافيت والسيليكون ومعادن مجموعة البلاتين والمعادن الأرضية النادرة خمس مرات خلال العقدين المقبلين.
وأوضح أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن الإستراتيجية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف 2050 والوصول إلى صافي صفر انبعاثات، لافتًا النظر إلى أن الاقتصادات الغنية بالمعادن، في أفريقيا وآسيا، لديها فرصة الآن لتلبية هذا الطلب المتزايد والتعامل مع تغير المناخ؛ من خلال توفير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة للمعادن.
وأكد تقرير معهد باين أن أي تحول اقتصادي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة سيستغرق وقتًا ليس بالقصير، وربما يستغرق عقودًا.
من جانب آخر أشاد المعهد بتنظيم المملكة لمؤتمر التعدين الدولي، في نسخته الثانية، والذي سيشهد مشاركة وزراء وممثلي حكومات عدد من الدول وقادة الاستثمار ورؤساء كبرى شركات التعدين، منوهاً إلى أن مثل هذه المؤتمرات رفيعة المستوى تعمل على وضع وصياغة حوار ديناميكي مع التركيز على الإجراءات المباشرة والعاجلة لتشكيل مستقبل التعدين، حيث إنه من الضروري العمل مع العديد من الشركاء لبناء أسواق مستقرة، والتأكد من أن صناعة المعادن تتسم بالشفافية والعدالة.
وأضاف أنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى التعاون مع الشركاء الحريصين على الاستثمار في ثروتها المعدنية الهائلة وغير المستغلة، والتي تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار، فإن صناعة المعادن تتطلب الآن البحث عن سبل تمويل جديدة، كما تتطلع إلى تخطيط مناسب وعلاقة واسعة النطاق مع المجتمعات المرتبطة بالقطاع.
ودعا التقرير المجتمعات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز سلاسل التوريد المعدنية بدءًا من النقطة التي تستخرج فيها المعادن إلى أن تعالج وتصنع ويعاد تدويرها لاحقًا، الأمر الذي يخلق وظائف جديدة لا حصر لها.
وتطرق إلى أن تكلفة ما يكفي من المعادن الإستراتيجية اللازمة، لتلبية الطلب على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومعادن البطاريات، تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، متوقعًا أن يرتفع الطلب العالمي على المعادن في غضون 20 عامًا، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النيكل بمقدار 19 مرة؛ والكوبالت بمقدار 21 مرة؛ والليثيوم بمقدار 42 مرة.
وبسبب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة، من المتوقع أيضًا أن يزداد الطلب على النحاس بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيرتفع من 6 ملايين طن متري سنويًا إلى ما بين 11 و 16 مليون طن متري بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الإنتاج يبلغ حوالي 9 ملايين طن متري في أقل من 10 سنوات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في مجال المعادن قال تقرير معهد باين إنه على الرغم من الارتفاع الكبير في الاستثمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط في مجال الهيدروكربونات، تخطط المملكة لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع المعادن، ضمن سعيها لبلورة مكانتها لتصبح لاعبًا رئيسًا في إنتاج المعادن على مستوى العالم.
وأوصى تقرير معهد باين للسياسة العامة، التابع لكلية كولورادو للمناجم، بأن تأخذ المملكة العربية السعودية زمام المبادرة في قيادة ومساعدة المنطقة الناشئة ، من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، على إزالة الكربون وإحداث التطور الاقتصادي المنشود من خلال الاستفادة القصوى من معادنها، حيث من المتوقع أن تلعب أفريقيا دورًا محوريًا في قطاع المعادن، نظرًا لأن ما يقرب من 50 في المئة من البلدان في القارة تحتوي على كميات كبيرة من واحد أو أكثر من المعادن الإستراتيجية اللازمة لتحول الطاقة.
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تفاصيل برنامج مؤتمر التعدين الدولي الذي سيعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022 بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
ويناقش المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه حول قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، جملة من الموضوعات، تشمل واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص القطاع في المملكة والإقليم.
وسيشارك في فعاليات المؤتمر، أكثر من 2000 شخصية من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين، من مختلف الدول.
ويؤسس هذا المؤتمر، الذي تعتبره الوزارة من أهم الاحداث التي أقيمت في تاريخ التعدين في المملكة العربية السعودية، لتفاهمات وشراكات طويلة الأمد في هذا المجال، أخذاً بعين الاعتبار ما تشير إليه التوقعات من ازدياد الطلب على المعادن في المستقبل بمقدار سبعة أضعاف نتيجة التحول الكبير إلى استخدامات الطاقات النظيفة. كما سيكون منتدى عالميا لتبادل الخبرات والتجارب حول قطاع الثروة المعدنية، كونه يعتبر اللبنة الأولى على طريق إنشاء صناعة تعدين حديثة تستند إلى التقنيات المتقدّمة، والاستثمار المسؤول، والتنمية المستدامة.
وستبدأ أول أيام المؤتمر في ١١ يناير، باجتماع الطاولة المستديرة لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وسيتضمن عروضا تقديمية ونقاشات حول الموضوعات الإقليمية والدولية حول القطاع ومستجدات تنميته وتطويره من كافة الجوانب التنظيمية والتقنية.
كذلك ستُعقد ورشة عمل «التعدين في يوم» مع ورش عمل أخرى، وحلقات نقاش متنوعة ستُسلّط الضوء على القضايا المهمّة، بما في ذلك جذب الاستثمارات، ودور التكنولوجيا والبيئة والاستدامة، وغيرها من نقاط النقاش المختلفة.
وسوف يستهل اليوم الثاني من المؤتمر في 12 يناير، بجلسة عامة وكلمة ترحيبية يُلقيها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف. بينما سيبدأ جدول برنامج اليوم الأول مع جلسة بعنوان «إعادة تصوّر قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في المجتمع»، تليها جلسة «التعدين الذكي» المعنونة بـ«عرض التقنية والابتكار – دعم تعدين المستقبل».
وستنعقد جلستان إضافيتان، الأولى تدور حول «تسليط الضوء على دور التعدين الحاسم في الاقتصاد منخفض الكربون» و«دعم نمو المنطقة وتنميتها وجلسات إحاطة الدّول» فرص العرض والتواصل، حيث ستُفسح هاتان الجلستان المجال أمام مناقشات ثنائيّة بين الأطراف المعنية والشركاء.
وفي اليوم الأخير للمؤتمر، 13 يناير، سيتم تسليط الضوء على المملكة العربية السعودية في جلسة تحت عنوان: «أرض الفرص – قوة إقليمية»، وكذلك جلسات حوارية حول «فرص الاستثمار العالمية والوصول إلى رأس المال»، تتبعها عدد من الجلسات الحوارية الرئيسية.
وسيشارك في فعاليات المؤتمر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، ووزير البيئة والمياه والزراعة والمهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار والمهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.
كما يشارك فيه، إلى جانب عدد من القادة الحكوميين من مختلف الدول، رؤساء شركات التعدين الأبرز على مستوى العالم مثل مارك بريستو، رئيس شركة «باريك غولد»، وروبرت فريدلاند، المؤسّس والرئيس المشارك لشركة «إيفانهوي ماينز»، وإريك كانتور، المدير العام لشركة «موليس أند كومباني»، وأندرو فورست، رئيس مجموعة «فورتسكو ميتالز»، وأندرو ليفريس، رئيس شركة «لوسيد موتورز»، وروي هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ألكوا»، وجيريمي وير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ترافيغورا»، وماركو لامبرتيني، الأمين العام للصندوق العالمي للطبيعة، وتوماس كابلان، رئيس مجلس إدارة شركة «نوفاغولد»، وجيفري داوز، الرئيس التنفيذي لشركة «كوماتسو ماينينغ»، وروهيتش داوان، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن، وبيتر ليون، الشريك في شركة «هربرت سميث فريهيلز».
إضافة إلى العشرات من المتحدثين من أبرز قادة صناعة التعدين، ومسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية، مثل البنك الدولي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، ومجلس الذهب العالمي