اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى تحيطه أجواء ضبابية بعد تصريحات ايفانا فلاديكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر ، والتى أشارت فيها الى الغاء خطابات الاعتمادات المستندية للمستوردين ، وما يتبع ذلك من تحرير سعر صرف حقيقى لا يوجد فيه تدخل من المركزى ، معتقدة أن خفص الجنيه بشكل كبير سينتج عنه ارتفاع كبير فى تكلفة السلع وبالتالى سيحجم عنها المستورد .
وباتت السيناريوهات شبه المؤكده فى قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بعد غد الخميس تنصب فى الآتى :
أولا الغاء قرار البنك السابق بخطابات الاعتمادات المستندية للمستودين .
والقرار الثانى هو رفع سعر الفائدة لمعاجة التضخم فى مصر والذى تخطى ٢٠ % ، ولامتصاص صدمات انخفاض الجنيه أيضا .
القرار الثالث هو مكرر من اجتماعات سابقة فى تحرير سعر الصرف ، وسيكون مجرد تأكيد على حرص البنك المركزى على ذلك .
القرار الرابع هو ضوابط تتخذ لعدم الانزلاق فى خداع المضاربين وتجار السوق السوداء على الدولار الأمريكى .
أما توفير البنوك الدولار للمستوردين فهى مثار جدل وتحتاج اجتماع للمركزى مع رؤساء البنوك .
أما وكالة الأنباء الانجليزية فقد بثت أمس لقاءا من القاهرة مع هولار وجاء فيه .
توقع صندوق النقد الدولي تحول مصر إلى سعر صرف مرن للجنيه، بعد إلغاء شرط تمويل الواردات عبر إصدار خطابات الاعتماد المستندية في نهاية الشهر الجاري، وفقًا لتصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلاديكوفا هولار، الاثنين في مقابلة مع وكالة رويترز.
أوضحت فلاديكوفا هولار: “نعلم أن البنك المركزي لم يتدخل لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا إلى اتفاق على مستوى الموظفين، لكننا نعلم أيضًا أنه لم يتم تسوية تراكم الواردات”.
أعلنت مصر في أكتوبر، إنها ستلغي العمل باستخدام خطابات الاعتماد المستندية تدريجياً بحلول نهاية ديسمبر ، عند الإعلان عن الاتفاق المبدئي مع الصندوق لتسهيل الائتماني.
كان البنك المركزي المصري قد ألغى في مارس الماضي، التعامل بمستندات التحصيل، واستبدالها بالاعتمادات المستندية، التي تعني إجراء معاملات الاستيراد بالكامل بين بنك المستورد وبنك المصدر.
وانخفض الجنيه المصري بحدة من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيهًا بحلول نوفمبر.
وتتوقع هولار أنّه بمجرد رفع متطلبات خطاب الاعتماد، سيكون هناك “تقلب يومي في سعر الصرف، مشابه للتقلب الملحوظ في أنظمة أسعار الصرف العائمة بالفعل”.
وتابعت: “سننظر عن كثب في كيفية عمل سوق العملات الأجنبية، والذي سيمنحنا بعد ذلك القدرة على إجراء محادثة مع السلطات بشأن ما نراه يتوافق حقًا مع نظام سعر الصرف المرن”.
وتعتبر هولار أنّ الطلب على الدولار ربما ينخفض بفعل تراجع الجنيه. “إذا أردت استيراد سلعة بسعر 19.7 (جنيه للدولار)، وسعر الصرف الآن عند 24.7 فهناك تغير كبير في التكلفة “.
وبحسب هولار فإن سياسة ملكية الدولة، التي من المقرر أن تعتمدها مصر قريبا وتهدف إلى تحديد المجالات الاقتصادية المفتوحة للاستثمار الخاص، ستكون “وثيقة أولى مهمة نحتاجها جميعا حتى نتمكن من إعداد خطة عمل أكثر قوة”.
وأضافت أن خطوات تعزيز القطاع الخاص قد تصبح “إجراءات ذات أولوية” يجب اتخاذها قبل الحصول على أي دفعات مستقبلية من القرض .
