أكد البنك المركزي المصري، أنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة لمحفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك والخاصة بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي.
وقرر البنك المركزي المصري، مد العمل بقرار إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 بدلاً من 31 ديسمبر 2022.
وأكد البنك المركزي المصري، إنه الإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 الذي تم بموجبه الزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك – وفقاً للمركز المالي في ديسمبر 2020- مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً لبعض المحددات.
