يعقد صندوق النقد الدولى اجتماعا يوم ١٦ ديسمبر الحالى لكناقشة عدة موضوعات بينها ما تم الاتفاق عليه مع مصر بخصوص القرض المطلوب منها ، وما اتخذته الحكومة المصرية من اجراءات تنفيذا لمتطلبات الصندوق للموافقة على القرض . وكانت الحكومة المصرية أعلنت مسبقا، التوصل لاتفاق للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية؛ لتمويل الموازنة المصرية، جاء ذلك بعد إصدار البنك المركزي المصري، حزمة قرارات أهمها؛ زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتحديد نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بشأن الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، إضافة إلى تطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الأجنبي.