بداية الطريق لأن تصبح مصر مركزا لتصنيع وتجميع سيارات للسوق الأفريقي هو الصناعات المغذية ، وانطلاقا مع هذه السياسة أقيمت ثلاث ندوات ضمن الدورة الثامنة من قمة “إيجيبت أوتوموتيف” السنوية للسيارات .
الندوة الأولي بعنوان ( الصناعات المغذية بوابة التصدير لأفريقيا والعالم ) ، وشارك في الندوة ، جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، علي جلال، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الجمارك، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة، الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات ( AAAM، المهندس حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى للسيارات والرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح الرئيس التنفيذي لإيجيبت أوتموتيف.
قال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة: “إننا نستهدف زيادة توطين الصناعة من خلال طرح العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات، والتي تتضمن تقديم الحوافز من خلال تجميع 5 آلاف مركبة في السنة، حيث يتم حساب القيمة المضافة من خلال معادلة بسيطة تتمثل في حساب سعر بيع المركبة بتسليم المصنع مقارنة بحجم المكون المستورد، بالإضافة إلي حافز للإنتاج الكمي بحد أدنى 10 آلاف مركبة في السنة، وكلما زاد الإنتاج زاد الحافز، كما أن هناك حافز للاستثمار لتشجيع ضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات من مجموعة شرائح.”
و قال علي جلال، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الضرائب: “لقد تم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد عقب اعتمادها من شركة “إي فاينانس” وذلك من خلال 4 محاور لحوافز رئيسية، الأول عدد السيارات المنتجة، ثانيًا نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، ثالثًا حوافز للاستثمارات الضخمة، رابعًا حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بالاضافة إلى إتاحة تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة.”
واكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: “إننا نتوسع حاليا في إقامة المناطق الحرة الجديدة، ونعمل علي إنشاء 16 منطقة استثمارية أطلقنا منها 5 مناطق منها خلال العام الجاري، وتعد المناطق الحرة والاستثمارية أحد الأنظمة الإدارية في مصر خاصة عقب التعديلات الاخيرة التي تم إجرائها على قانون الاستثمار بما أتاح سهولة كبيرة في التعامل بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، كما نعمل حاليا علي زيادة حركة التجارة العالمية بقناة السويس التي تصل حاليا الي 12.5% من حجم التجارة العالمية، من خلال إنشاء تحالفات جديدة وبصفة خاصة مع الصين لتوطين صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل خط رورو جديد مع تركيا لربط صناعة السيارات الأوروبية بشكل فعال.”
وأضاف الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM):أننا نسعي أن يكون هناك رؤية واضحة بخصوص صناعة السيارات حيث تعد تلك الصناعة قاطرة للنهوض بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وفرصة قوية لجذب العملة الأجنبية، كما أننا نستهدف إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر قبل نهاية العام الجاري.”
وجاءت في الجلسة الأولي كلمة منظمة AAAM التي ناقشت مدى استعداد البنية الصناعية واللوجستية والبيئية الخاصة بصناعة السيارات في مصر للانفتاح على السوق الأفريقية والعالمية، والتعرف على آخر ما وصل إليه التعاون بين الرابطة الأفريقية والحكومة في رسم خارطة الطريق لتفعيل استراتيجية صناعة السيارات في مصر.
وشارك فى الجزء الثاني من الجلسة ديف كوفي المدير التنفيذي لمنظمة AAAM، والدكتور جينمور زاناموي مدير التيسير ببنك الاستيراد والتصدير الافريقي، وماركوس ثيل الرئيس الإقليمي لأفريقيا بشركة بوش، ، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، ومشاركة الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو المجلس الأعلي لصناعة السيارات ونائب رئيس الرابطة الافريقية لمصنعي السيارات، وأدار الجلسة الدكتور حليم أبو سيف الرئيس التنفيذي لشركة رادا للعلاقات العامة.
وفي كلمته؛ أكد الدكتور جينمور زاناموي مدير التيسير ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي أن مصر أخذت العديد من الخطوات لتوحيد القوانين والمواصفات وبصفة خاصة السيارات المستعملة، وأضاف: ”من جانبنا سوف نقوم بتوفير الدعم اللازم لتوطين صناعة السيارات بالقارة، وبصفة خاصة تعاون مصر مع AAAM لدعم قطاع السيارات، مما يجعل القطاع فرصة كبيرة للنهوض باقتصاد القارة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.
وأشار ماركوس ثيل الرئيس الإقليمي لإفريقيا بشركة بوش إلي أن زيادة حجم التبادل الأفريقي والتوسع مع الدول المجاورة سيكون له الأثر الأكبر في إنشاء مصنع إقليمي، وعن الفرص والأفاق التي تفتحها بورش بالنسبة لمصر وأفريقيا قال: “يمكننا أن نفتح آفاق جديدة لمصر، ولكن هل لديها القدرة على تخطي ما نقوم بطرحه من أرقام؟ نحن نسعى للتواصل مع العملاء الموجودين حالياً بالسوق المصرية مثل GM لبناء مصنع كبير في مصر على وجه الخصوص، ونحن ننظر إلى مصر كفرصة كبيرة، حيث يوجد في السوق المصري بالفعل عدة منافسين مما يزيد الإنتاج والتنوع”.
ومن جهته قال دكتور مايكل ” بدأت مصر في تطبيق سياسات قوية على قطاع السيارات، وهو الأساس الذي نبني عليه التعاون الثلاثي بيننا وبين جنوب أفريقيا ومصر، علينا أن نستغل ما حدث من تطور مع اتفاقية التجارة الحرة، ونحن نؤمن أن هذه المنصة تضمن أن نكون شريك ناجح في أفريقيا وخارجها، لذا فسيكون هناك تبادل تجاري بين جنوب أفريقيا ومصر خاصة وأن قطاع الصناعة في مصر يلعب دوراً قويا في جنوب أفريقيا، وستصبح مصر السوق الأكبر ومركزاً للتصنيع في القارة الأفريقية“، وأضاف “أود أن أشكر مصر لدعمها لمنتدى السيارات، ونحن نخطط للتجارة الحرة مع مصر ليس في السيارات فقط ولكن في عدة قطاعات منها قطاع الأدوية، وهذا يتطلب التركيز على استراتيجيات معينة إذ أنها تعد مركز كبير ومهم في افريقيا وفي المنظومة التجارية والانتاجية”
وعن السياسات الموجودة لتصنيع السيارات في مصر أفاد دكتور أحمد فكري عبد الوهاب أن التنفيذ لكل هذه الاسترتيجيات هو النقطة المهمة مضيفاً “نحن نعتمد على الدعم الذي نحصل عليه من الرابطة الافريقية لصانعي السيارات، وأرى أن لدينا اليوم فرصة للتحدث عن مختلف الخبرات في افريقيا ونرجو أن يكون لدينا ثلاث مراكز رئيسية في القارة ومنها مصر والشركة بدورها ستختار نماذج تسمح بتدفق المركبات من دولة لأخرى”.
و تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر ( دور الصناعات المغذية في تعميق المنتج المحلي) والتعرف بآليات زيادة حجم الإنتاج، ودورها في فتح أسواق جديدة للتصدير، وأبرز المعوقات التي تواجه مصنعي هذا القطاع وتشكل عائقا أمام التوجه للتصدير، ولماذا لا تتجه الشركات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق الموازي (سوق قطع الغيار).
شارك بالجلسة المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، المهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر، المهندس كرولوس ترياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترياق، المهندس علي عقل، رئيس مجلس إدارة شركة عقل للصناعات المغذية، وأدار الجلسة رأفت الخناجري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
وتحدث المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تعديل قوانين الاستثمار بما يتناسب مع الوضع الحالي، لافتا إلى أن قانون الاستثمار تم وضعه خلال عام 1984 بما يتماشي مع متطلبات السوق في وقتها وقد حققت المطلوب منها، ولكننا الآن قمنا بتعديل تلك القوانين وتوفير المعلومات اللازمة، علاوة على تسهيل الإجراءات لجذب الشركات العالمية لتنفيذ مجمع صناعات مغذية قوي“.
وأضاف المهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر:أننا نؤمن بالشركة الكامل مع الناتج المحلي مؤكدا ان نيسان صني 50% من مكونتها من الإنتاج المحلي، ويتم تصنيعها وفقا للمواصفات العالمية، لافتا الي أن نيسان تعد من السيارات الاكثر مبيعا في مصر كما اننا نقوم حاليا بتصديرها للخارج.”
وناقش أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات خلال كلمته دور الصناعات المغذية في تعميق المنتج المحلي، وآليات زيادة حجم الإنتاج، هذا بالإضافة إلى توضيح أهم المعوقات التي تواجه المصنعين في هذا القطاع والتي تشكل عقبة أمام التصدير، بخلاف معرفة الاسباب وراء عدم تحرك الشركات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق الموازية (سوق قطع الغيار).
و الجلسة الثالثة كانت تحت عنوان “التصدير هو طوق النجاة لقطاع السيارات”، مستقبل السيارات الكهربائية في مصر، الإنتاج الكمي، كيف يمكن للشركة الاستفادة من القوانين التي تسنها الدولة لتحفيز التصنيع؟، ما هي البدائل المتاحة في ظل أزمة الإنتاج، إلى أي مدى استفادت الشركات العاملة في مجال التجميع المحلي من حوافز استراتيجية صناعة السيارات؟ أبرز التحديات التي تواجه المصنعين للوصول بنسبة المكون المحلي للقيمة المطلوبة للحافز، كيف ترى الشركات المصنعة مستقبل الصناعات المغذية في مصر؟
شارك بالجلسة هشام حسني، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس مصر، محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، شارون نيشي، المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز في مصر وشمال إفريقيا، نشأت حتة،الرئيس التنفيذي لشركة جنرال مصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أبو حته، أحمد بهاء مدير أول تشغيل التطبيقات بشركة E-FINANCE. وتمت الجلسة تحت إدارة الإعلامي تامر بشير.
وقال هشام حسني، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس مصر: “ان التصدير هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لمعالجة الازمات المتلاحقة، لافتا الى ان استيلانتس الشرق الاوسط وافريقيا تستورد 70% من سياراتها حاليا من اوروبا ، ونستهدف بحلول 2030 ان نغطي 90% من إحتياجات المنطقة من خلال مصانعنا في الشرق الأوسط وافريقيا والتي تشمل المغرب، الجزائر، مصر، تركيا، جنوب افريقيا، مؤكدا ان مصر لديها دور كبير جدا بالخطة المستقبلية لإستراتيجية استيلانتس لتكون وجهة التصدير لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا.”
وأشار محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن السوق يستوعب كل أنواع السيارات مهما كانت تكلفتها ومواصفاتها، مضيفاً: ”لدينا اليوم سيارات محلية تنافس ماركات عالمية، وما يساعدنا على إنتاج سيارة هو الشهرة والجودة سواء في مصر أو بالخارج.” وعن الاستراتيجيات التي يتبعها المصنع في الفترة القادمة قال: “نسعى لزيادة إنتاج المصنع، وخلق تكلفة مناسبة للتوسع، وكل هذا سيتم وفقا للخطوات القوية التي اتخذتها مصر لتسمح بزيادة هذا الكم من الإنتاج، فالتركيز الفترة القادمة على تصدير سيارات من مصر بجودة مصرية، والتفكير في كيفية تصدير قطع غيار، خاصة في ظل اتفاقية التبادل المشترك والتي يشارك فيها أكثر من 47 دولة، ونتمنى أن يصل حجم الإنتاج المصري لـ 100% وأعتقد أننا يمكننا تحقيق هذا الهدف في ظل الخطوات الجادة التي بدأنا نراها اليوم تتخذ في هذا الصدد.”
بينما قالت شارون نيشي، المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز في مصر وشمال إفريقيا أن: ”دخول مصر لقطاع صناعة السيارات الكهربائية يستوجب تنفيذ بنية تحتية شاملة، ليس فقط بالمدن الكبرى ولكن بكافة مدن الجمهورية، كما لابد وأن تقوم الحكومة بتقديم الحوافز لجذب القطاع الخاص للدخول في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ومخاطبة المستهلك المصري لتصحيح مفاهيمه الخاطئة عن هذا النوع من السيارات“.
وأكد نشأت حتة، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال مصر، في كلمته أن: ”الإدارة السياسية في مصر استطاعت أن توفر العديد من الفرص بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجه العالم أجمع وليس مصر فقط“، لافتا إلي أنه تلقى دعم كبير عند افتتاح مصنع جنرال مصر خلال العام الماضي سواء من الشركات المنافسة أو من صناع القرار، مؤكداً أن قرار التصنيع يعيش أكثر من حركة التجارة التي تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية، وأضاف: ”وصلت نسبة المكون المحلي بمصنع الشركة لأكثر من 47% ونتطلع لزيادتها على المدى البعيد .”
ومن جانبه قال محمد صبره، مدير إدارة تحليل النظم بشركة E –Finance: “ندرس مع العميل ما يفيده اقتصادياً ويتماشى مع قوة الجودة، لذا تم إنشاء صندوق وحدة صناعة السيارات والذي يعزز هذه الصناعة، ويعطي حافز للشركات بالبدء في زيادة الإنتاج وإدخال عناصر محلية، وهو الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه لتقييم حجم العناصر المحلية داخل المنتج أمام العناصر الأجنبية، حيث يهدف الصندوق في الأساس لدعم إنشاء مصنع يتم من خلاله استخدام المنتجات المحلية، وفي نهاية العام الحالي سيكون هناك موقع خاص يقوم صناع السيارات بالتسجيل عليه عن أنواع سياراتهم وموديلاتها، مما يعزز الإنتاج ويحفز جميع الوحدات على الإنتاج المحلي.”