لا بيع لقناة السويس أو تأجيرها أو المساس بأصولها ، قولا قاطعا ، لا رجعة أو مناقشه فيه لأنها ملك للدولة غير قابلة للتخلى عنها لأنها جزء من مصر وليست شركة استثمارية ، هذا التأكيد على لسان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصرى ، وقال فى تصريح خاص لجلوبال ايكونومي أن القانون الذى ناقشه مجلس النواب خاص بصندوق مالى تابع للهيئة تشارك فيه هيئة قناة السويس بفائض مالى ، والتعديل خاص بإتاحة الفرصة أمام الصندوق لاستثمار أمواله والأصول التى يملكها ، وهى مختلفة عن أصول هيئة قناة السويس ، والصندوق كان بحاجه للتعديل ليكون لديه حرية الحركة فى استثمار أمواله وأصوله بشكل أكبر .
ونفى النائب مصطفى سالم أن تكون لدى الدولة بيع أجزاء منها تمثل أمن قومى وما تردد من شائعات بخصوص هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعى وفى بعض وسائل الاعلام ينم على غير فهم بالقانون والتعديلات الخاصة بالصندوق ، مما جعل الناس تخلط بين الهيئة والصندوق ، وهذه الحالة الضبابية كان سببها عدم فهم وعدم تحرى فى أصل المعلومات من مصادرها الأساسية .