استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة حيث ترأس الجانب المصري المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة كما ترأس الجانب الألماني آنجا هاجدوك، وزيرة الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال من مصر وألمانيا.
وفى كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح أعمال اللجنة، أكد الوزير أن العلاقات المصرية-الألمانية تشهد حالياً مستوىً كبيراً من التفاعل والزخم، الأمر الذي انعكس بشكلٍ كبيرٍ في الزيارات المتبادلة بين القيادات والوزراء والمسئولين على كافة المستويات والبعثات التجارية المكثفة بين البلدين خلال السنوات الماضية، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل فرصةً عظيمةً لتعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين.
وقد وقعت مصر وألمانيا بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الألماني؛ آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بالوزارة الفيدرالية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي.
وقد تضمن بروتوكول التعاون عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك شملت:
التجارة:
حيث تعد مصر احدى أهم الشركاء التجاريين لألمانيا بإجمالي تبادل تجاري بلغ العام الماضي نحو 5.5 مليار يورو، حيث أكد الجانبان أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية من خلال تبادل المعلومات للتغلب على التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى دراسة فرص نفاذ المنتجات ذات الميزات التنافسية لأسواق البلدين و تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين المنسوجات والمنتجات الغذائية والمواد الخام والكيماويات والمعدات والسيارات والآلات الهندسية وتكنولوجيا القياس والتحكم.
كما تم اقتراح اقامة معارض صناعية متخصصة في كلا البلدين للتعريف بالمنتجات الوطنية وتبادل قائمة بالمعارض التي ستقام بين البلدين حيث عرض الجانب الالماني امكانية فتح قنوات للتواصل بين الاتحاد الألماني للمعارض التجارية والجهات المصرية المناظرة، كما أعلنت الحكومة الألمانية عن عزمها لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الالمانية المشاركة في 8 معارض تجارية في مصر عام 2023.
الاستثمار:
أكد الجانبان أهمية تشجيع رجال الأعمال بالبلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين والنفاذ للأسواق الاقليمية وذلك باعتبار مصر بوابة لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا كما أن ألمانيا تعد محور لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.
كما اتفق الجانبان على أهمية اتاحة مناخ ملائم للاستثمار في إطار ظروف مستقرة وشفافة حيث عرضت الحكومة الألمانية تقديم خدمات مجانية للمستثمرين المصريين من الجهات الألمانية المعنية، كما تقدم الحكومة المصرية كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية العاملة في مصر والتي تعتزم الاستثمار بالسوق المصري.
وتم دعوة رجال الأعمال الالمان لإنشاء شركات صناعية ناجحة في مصر في عدد من القطاعات والصناعات الهامة.
والتأكيد على الدور الهام للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين.
كما تم الاعراب عن استعداد مصر لمناقشة إنشاء منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
التأكيد على أهمية التعاون القائم بين البلدين في مجال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نقل التجربة الألمانية الناجحة في هذا المجال.
العمل المناخي:
أكد الجانبان التزامهما بتنفيذ اتفاق باريس، كما أكد الجانب الألماني على حرص الدولة على العمل في مصر في إطار مبادرة المناخ الدولية.
الطاقة:
أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة وبصفة خاصة الغاز المسال وبما يتماشى مع هدف الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري حيث تقوم وزارة البترول حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الألمانية لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان المشترك للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وفى ختام اعمال اللجنة تم الإعلان عن بدء عملية التفاوض بشأن انشاء المنطقة الصناعية الالمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وقد شارك الوزير و آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بالوزارة الفيدرالية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي بفعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني المشترك والذي عقد بمشاركة عدد كبير من ممثلي دوائر الأعمال بمصر وألمانيا في مختلف المجالات والقطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
اقرأ أيضاً:
بعد زيارة وزير التجارة والصناعة لألمانيا .. عقد منتدى أعمال مصري ألماني مشترك«الشعبة العامة للذهب» تكشف عن أسعار التداول في ختام الأسبوع
اتحاد الغرف التجارية: حصول مصر على ودائع من الامارات والسعودية يدعم احتياطي البنك المركزي
