بدأ لبنان اليوم تطبيق التسعيرة الجديدة للدولار الجمركي والتي حددت بـ 15 ألف ليرة لبنانية بدلا من التسعيرة السابقة، التي كانت توازي 1500 ليرة لبنانية، وسط مخاوف من أن يتسبب هذا التنفيذ برفع أسعار البضائع والسلع في بلد يستورد 86 بالمائة من مواده الغذائية.
وقد دخل قرار وزارة المالية اللبنانية المعني برفع تسعيرة الدولار الجمركي، حيز التنفيذ منذ الأول من ديسمبر الجاري، في حين لم تصدر الوزارات المعنية حتى الآن اللوائح الرسمية للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية، في ظل مخاوف من زيادة وانفلات في الأسعار، إضافة إلى لجوء الكثير من التجار لأساليب معينة تزيد نسبة تحقيقهم للأرباح، وسط إشاعات بقيام عدد كبير منهم بتخزين البضائع والسلع الاستهلاكية لبيعها وفق التسعيرة الجديدة.
ويتخوف مراقبون من ارتفاع أكبر في أسعار المواد الغذائية بعد رفع تسعيرة الدولار الجمركي بما يؤثر سلبا على القدرات الشرائية للبنانيين، وذلك رغم تأكيد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منذ أيام، أن “70 في المئة من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على السعر الجديد”.. مشيرا إلى عدم زيادة الأعباء على الناس خصوصا في ظل تفلت سعر صرف الدولار وهبوط القدرة الشرائية.