قامت البنوك المصرية بسد ثغرة جديدة يتم منها تسريب العملات الأجنبية وأهمها الدولار الأمريكى ، فقد تابع البنك المركزى أهم الثغرات التى يتم فيها تسريب مبالغ ضخمة عن طريق الايداعات بالجنيه المصرى ، والتى يتم سحبها من الخارج بالعملات الأجنبية .
وعلى ضوء ما توفر له من أرقام ، وجه البنك المركزي المصري، البنوك المصرية ، بوقف التعامل على بطاقات المدفوعة مقدما ، الخصم المباشر Debt card ، وهى المربوطة بحسابات بالجنيه المصري من التعامل بها خارج مصر بالنقد الأجنبي.
و توجيهات البنك المركزي المصري، على البطاقات المدفوعة مقدما الخصم المباشر ديبت كارد، لا تسري على البطاقات الائتمانية الكريدت كارد Credit Card والتى تمنح للعملاء بدون رصيد للتسوق ، وهى بطاقات محددة فى رصيدها وهناك تعليمات ومحاذير فى استخدامها خارج البلاد ، بحيث لا تتجاوز القيمة المحددة للشراء شهريا .
وتنشر جلوبال ايكونومى، القصة الكاملة لإيقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر في الخارج، وأسباب هذا القرار، وموعد عودة التعامل ببطاقات الخصم المباشر في الخارج مرة أخرى.
إن صدور تعليمات من البنك المركزي المصري بوقف التعامل على البطاقات الائتمانية الخصم المباشر ديبت كارد والتي تكون مربوطة على حسابات بالجنيه المصري، من التعامل بها خارج مصر بالنقد الأجنبي، يرجع إلي سوء استخدام بعض حاملي هذه البطاقات، سواء في عمليات الشراء بالنقد الاجنبي من الخارج، أو من خلال عمليات السحب الماش من ماكينات الصراف الآلي ATM.
يعد هذا القرار رسالة قوية من الجهاز المصرفي المصري والبنك المركزي لكل المهتمين بالشأن المالي المصري، أن مصر لن تفرط في دولار واحد من مصادر النقد الأجنبي الخاص بها، إلا في حالة الانفاق الاستراتيجي وليس انفاق ترفيهي أو غير مبرر ممن يستخدموها في السحب النقدي، وهم حساباتهم بالجنيه المصري.
أن هذا القرار يعد رسالة للرد على مديرة صندوق النقد الدولي التي صرحت بأن مصر يتعين عليها تعويم الجنيه المصري وإلا سيتم استنزاف الاحتياطي النقدي الأحنبي، وذلك على الرغم من أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع شهريا في ظل هذه الظروف وعلى مدى 13 شهر ماضي ومع سداد مصر لأكثر من 2.5 مليار دولار التزامات خارجية، مؤكدا أن مصر لن تفرط في دولار واحد في أي انفاق غير ضروري.
وأرسلت بنوك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وعدد من البنوك الأخرى رسائل لعملائها بإيقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر من الحساب والمربوطة بحسابات بالجنيه المصري في الخارج، ورسائل أخرى تفيد بضرورة الالتزام باستخدام البطاقات الائتمانية بما يتماشى مع الشروط الأحكام الخاصة باستخدامها وأنه يحظر استخدام البطاقات الخاصة بالبنك خارج البلاد حال عدم السفر للخارج وأنه يحق للبنك إلغاء أو إيقاف البطاقة بدون إخطار مسبق في حالة إساءة استخدام البطاقات.
ويقتصر توجيه البنك المركزي المصري، على بطاقات الخصم المباشر ديبت كارد فقط، ولا يسري القرار على البطاقات الائتمانية الكريدت كارد Credit Card، وذلك لأن البطاقات الائتمانية نسبتها أقل بكتير من بطاقات السحب المباشر، بالإضافة إلي أنها محمية بحدود سحب قصوى، سواء في سحب النقد الأجنبي أو في عمليات الشراء من الخارج، بجانب أن نسبة العمولة والفائدة في هذه العمليات بالخارج تجعلها عديمة الجدوى في حالة إساءة استخدامها.
القرار مهم جدا وصدوره في هذا التوقيت هام للغاية، خاصة أنه يتزامن مع ظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر سواء من الضغوط من صندوق النقد الدولي، أو من وكالات التصنيف الائتمانية، بالإضافة إلي وضع فجوة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر.
أن أهمية التوقيت نظرا لما استحدث من مخاطر جيوسياسية في المنطقة المحيطة بمصر سواء في الفترة الماضية بالنسبة للسودان وليبيا ثم موضوع أحداث اسرائيل وفلسطين، كل هذه الأحداث تشكل مخاطر وتداعيات في العالم كله، وهذا ما ظهر جليا في البورصات كلها في العالم التي انقلبت رأسا على عقب مع ما يحدث في أسعار النفط عالميا.
أنه في مثل هذه الأوقات، يقوم البعض باللجوء إلي استخدام هذه البطاقات لاستغلال هذه الأوضاع، ورفع السلع والحصول على نقد أجنبي وبيعه في السوق السوداء مستغلين وجود فجوة سعرية بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
أن القرار حكيم جدا ومتزن جدا، متوقعا أن لا يتم العودة في هذا القرار وعودة التعامل ببطاقات الخصم المباشر في الخارج مرة أخرى إلا بعد انتهاء حالة أزمة النقد الأجنبي الموجودة في مصر.
