مباشر
ماذا أصابت ضربة مرزبة البنك المركزى ؟!!
بات خفض الجنيه بهذا المعدل الذى أفقده 80% من قيمته أمام الدولار ، و مع قرار طرح شهادة بفائدة سنوية 25% مدتها عام، أشبه بقرار الجراح الذى أراد للمريض الراحة من المعاناة بالشفاء أم الراحة الأبدية بالموت ، والمريض مازال فى غرفة العمليات لأن الجراحة ربما تستغرق أسبوعين على الأكثر ، يتخطى خلالها الدولار الأمريكى الثلاثين جنيها .
والحقيقة أن البنك المركزى المصرى اتخذ قرارا لم يتوقعه أحدا ، لا خبراء اقتصاد ، ولا محللين ولا مصرفيون ، ولا حتى تجار العملة أنفسهم الذى أراد القرار القضاء عليهم فمكثوا فى بيوتهم يترقبون محطة النهاية للدولار لتقييم موقفهم ، والعودة من جديد ، للكر والفر ، ولعبة القط والفار بين الجنيه والدولار .
المثل الشعبى يقول ” ضربة مرزبة ولا الف شاكوش ” ، وكانت ضربة المركزى ، ولكن هل المرزبة حققت هدفها أم جاءت على رؤوس المصريون ، والاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبى وطعن البورصة الجريحة التى كادت أن تستعيد عافيتها . المرزبة هى أدوات المعلمين، فهل حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أراد التخلى عن حنكة المصرفيين واللجوء لأفعال المعلمين؟، وهى خطوة شبيهه بقرار البنك المركزى التركى منذ عامين عندما واجه أزمة طاحنة كادت أن تقضى على الاقتصاد وتعصف بأردوغان وحزبه من السلطة.
ونجحت مرزبة تركيا لأن لديها صناعة قوية تصدر منتجاتها لمعظم دول العالم ، أما فى مصر فالوضع مختلف تماما لأن الصناعة لدينا لا تقارن بتركيا ، والاعتماد فى مكوناتها على الخارج ، وبالتالى لن تستطيع المنافسة خارجيا، وربما تواجه ركود داخلى لارتفاع الأسعار بعد زيادة التكلفة .
والمرزبة أصابت رؤوس المواطنين فباتوا يترنحون لا تعلم هل هم فى وقت خلل السقوط ، أم سكارى وما هم بسكارى فباعوا ما يملكون وتسييلها بنكنوت فى شهادة تأتى بالربع إضافيا ، وهم لا يعلمون بعد مرور العام ماذا يفعلون بما ملكوا؟، وهل قيمتهم بنفس قيمة اليوم؟ خاصة، وأن نفس قيمة الجنيه فقدت 80% من قيمتها بعد انتداب حسن عبدالله كمحافظا للبنك المركزى، منذ أشهر قليلة. وسيقولون أن الإذعان لشروط صندوق النقد الدولي، لاستلام القرض وحزمة تسهيلات لقروض أخرى عالمية جعلت الخيارات أمام متخذ القرار محدودة جدا ورفع الفائدة له ايجابيات وسلبيات.
والايجابيات المستهدفة بعد القضاء على السوق السوداء ، جذب مكتنزي الدولار لاستبداله فى شهادة 25% تحقق له أعلى مما يحققه اكتناز الدولار فى عام، مع إعطاء ثقة لرجال الأعمال والمستوردين بوجود سيولة دولارية بالبنوك لوقف تعاملهم فى السوق الموازية .
وسؤال للبنك الأهلى، وبنك مصر، ماذا ستفعلان بمئات المليارات فى خزائنكم؟ سيكون جوابكم نحن سمسار بعمولة للبنك المركزى ، ونعاود السؤال للمركزى ، فتكون اجابته سد عجز الموازنة بإقراض الحكومة ، والسؤال الأخير للحكومة هل تدركين حجم ديونك الداخلية وفوائدها وما هى عواقبها ؟، بالطبع لن تجيب لعدم وجود اجابة !!.
كل حديثنا هنا عن المال سواءا جنيها أم دولارا ، ولم ننظر إلي 80% من شعب لا يملك هذا ولا ذاك ويتم عصره بارتفاعات فى السلع وتضخم فى حياته اليومية لم يشهدها عبر تاريخه.
فهل الحكومة وخبراء اقتصادها وكبار مصرفييها لديهم فكرا لما بعد مرحلة عصر المواطن؟ ، ماذا يفعلون بكأس العصير الذى لا يسكر ولا يشفى الصدور؟.
