قالت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس، أنه رغم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي خلال عام 2021، بدأت الاختلالات في التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف وارتفاع مستويات الدين العام وتأخر خطى الإصلاح الهيكلي.
وأضافت المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر تصدت بصلابة لأزمة كوفيد-19 بفضل برامجها السابقة التي دعمها الصندوق، ولكن ساهمت الحرب في أوكرانيا في بلورة مواطن الضعف القائمة، فقد تسببت في خروج التدفقات الرأسمالية.
وتابعت أنه في ظل استمرار تثبيت سعر الصرف، أدى ذلك إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك وتفاقم اختلالات أسعار الصرف.
ولفتت إلي أن البرنامج الاقتصادي للسلطات المصرية المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” لمدة 46 شهرا حزمة من السياسات ذات المصداقية التي تستهدف مواجهة هذه التحديات على المدى المتوسط، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيا.
وقالت: “يضمن الضبط المالي استدامة القدرة على تحمل الديون، بينما ستساهم زيادة الإنفاق الاجتماعي في حماية الفئات الضعيفة، كذلك تساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشارت إلي أنه من شأن “تسهيل الصندوق الممدد” سد جزء من الفجوة التمويلية، والتشجيع على إتاحة المزيد من التمويل في صورة استثمارات لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين لسد الفجوة المتبقية.
وأكدت أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي، يمثل التزام السلطات بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن والسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والإصلاحات الهيكلية خطوة حاسمة.
وأضافت أن سجل الأداء القوي للسلطات والشعور الراسخ بملكية البرامج التي دعمها الصندوق في السابق والتأييد السياسي لحزمة السياسات عوامل مهمة من شأنها التخفيف من حدة المخاطر وتحقيق أهداف البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق.”
وأوضحت كريستالينا غورغييفا، حاجة مصر، إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه الاختلالات، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص.
ورحبت المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالتزام السلطات المصرية، في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي.
