أكد المجلس الأعلى لمجلس ااتعاون لدول الخليج العربية فى ختام أعماله بالرياض على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي)، من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية؛ للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه منهجا متكاملا وشاملا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة؛ للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية.
<span;>وثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمات المحددة وطنيا لدول المجلس (مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً.
<span;>جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، التي عقدت بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو والسعادة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ورحب المجلس الأعلى أيضا بنتائج النسخة الثانية من قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي عقدت في شرم الشيخ، وإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبرع المملكة بمبلغ مليارين ونصف دولار دعماً لمشروعات المبادرة، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود المشتركة، والتزام الدول الأعضاء بجهود الاستدامة الدولية في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية العالمية، والمساهمة في زيادة قدرات المنطقة على تحقيق الأهداف المناخية والبيئية.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وفق قرارات المجلس السابقة.