ونحن نعيش فى اوضاع اقتصادية قاسية ، وتعانى من معدل تضخم غير مسبوق ، يكون رد فعل السلطة النقدية فى اى دولة فى العالم ، هو استخدام اهم واشهر اداة لمقاومة التضخم ، وهى رفع الفائدة وهذا ما تم لدى معظم دول العالم عبر تعاقب العقود الماضية ، بما فيها اوربا والولايات المتحدة ، كما تم استخدام تلك الاداة فى مصر مع بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى وتداعيات جائحة كورونا ، ثم محاولة استخدامها لاحتواء التضخم الذى ساد مرحلة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وحتى الآن .
تغييرات في سياسة ضمانات التمويل الخاصة بصندوق النقد الدولي
سوف تجتمع لجنة السياسة النقدية المنبثقة من مجلس ادارة البنك المركزى المصرى يوم الخميس القادم ، واللجنه قد قد ترى رفع الفائدة بين ٢٠٠ ال٣٠٠ نقطه اساس لمواجهة التضخم وتحفيز الطلب على الجنيه خاصة من وجه نظر الاستثمار الاجنبى غير المباشر ،كما قد يكون هناك التزام امام صندوق النقد
بضرورة رفع الفائدة ،
لمواجهة التضخم كما يحدث فى العالم حالياً وكما حدث معنا فى ٢٠١٦ .
ولكن على ارض الواقع وهذا رايى الشخصى ،ان رفع الفائدة لن يساعد فى الاجل القصير والمتوسط فى معالجة الوضع القائم ، التضخم المصرى محصن الآن ضد سلاح رفع الفائدة ، وتَحَور صاعدا متأثرا بعوامل تغيرات سعر الصرف اولا ، وارتفاع كل ماهو مستورد ثانياً . وبعض الامور المؤقتة المحلية الاخرى مثل رفع اسعار البنزين والاجور وموسمية شهر رمضان، ولاننا نستورد اكبر بكثير مما نصدر ، فان رفع الفائدة يزيد من تفاقم عجز الميزان التجارى ، وبالطبع زيادة كلفة تمويل عجز الموازنة ، وكلها مؤشرات سلبية ، تضغط على سعر الصرف ، ولانه هناك علاقة طردية بين التضخم وسعر الصرف فأى تخفيض للجنيه يعنى ارتفاع معدل التضخم خاصة مع ثبات العوامل الاخرى .
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يناقش نتائج المراجعات التجريبية لمدونة الشفافية للبنك المركزي
لكى تنجح اداة الفائدة محلياً لابد ان تقف العوامل الخارجية المؤثرة سلباً علينا ، واولها الحرب الروسية الاوكرانية ، وتحقيق استقرار سعر الصرف حتى نسمح للنقد الاجنبى ان يتدفق بدون تردد ،اعلم اننى قد اكون اسير عكس الاتجاه العالمى السائد ، وعكس توجهات صندوق النقد الدولى، ولكنى مع كل الاحترام والتقدير فان ظروفنا ومشاكلنا فى مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول اخرى تحارب التضخم برفع الفائدة ، ان التركيز على سياسة رفع الفائدة باكثر مما هى علية الآن ، قد لا يجدى نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدى والمالى ، ان الاستمرار فيما اخذت به لجنه السياسة النقدية الموقرة فى اجتماعها السابق بتثبيت الفائدة ، هو فى تصورى افضل الحلول .
البنك المركزي المصري يصدر القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية
كانت تلك رؤيتى الشخصية ولكن التوقع صعب للغاية وان كنت اراه يميل الى الرفع ما بين ٢٠٠ الى ٣٠٠ نقطه اساس . والامر متروك لارادة لجنة السياسة النقدية الموقرة .
