وأكد أن مصر ركزت على إعادة بناء الدولة والبنية التحتية، موضحا أن بلاده نزلت بمستويات البطالة من 18 بالمئة إلى7.2 بالمئة في الفترة الحالية نتيجة إطلاقها لمشاريع كبرى في السنوات القليلة الماضية والتي عوضت فيها تراجع مساهمة القطاع الخاص في نسب النمو نتيجة المتغيرات وحالة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر، مؤكدا ان مشاريع البنى التحتية التي تم ارساؤها ساهمت في خلق ديناميكية اقتصادية ووفرت الإطار الملائم لتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أن بلاده تمكنت في الفترة الماضية من إرساء ترسانة من الحوافز لتشجيع المستثمرين، مشيرا إلى وجود قوانين في مجلس النواب عن مزيد من الحوافز الضريبية وسيتم إقراره قريبا لإعفاء المستثمر من 55 بالمئة من الضرائب التي يسددها في المجال الذي يستثمر فيه، مؤكدا تركيز مصر على عودة القطاع الخاص بقوة للقطاع الاقتصادي.
ولفت إلى عمل حكومة بلاده على عودة مصر للمكانة التي تستحقها، وإنشاء بنية تحتية من موانئ وطرقات ومناطق صناعية وشبكات الكهرباء وغيرها، بالرغم من التحديات التي واجهتها مصر شهدت مثلها مثل العالم على غرار جائحة كورنا / كوفيد- 19 /والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التحدي السكاني، مشيرا أن عدد سكان مصر وصل حاليا 105 ملايين نسمة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ووقع مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وعن جانب الشركات القطرية كل من رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وراشد بن على المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة “أعمال”، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة.
ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمشروعات المقرر الاستثمار فيها وادارتها من جانب الشركات القطرية، بالإضافة إلى العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.
من جانبه قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن اللقاء يهدف لبحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأعرب رئيس غرفة قطر عن أمله في أن يحقق اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولا الى معدلات أعلى للتبادل التجاري والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث حقق مستوى 350 مليون ريال قطري في العام 2022 مقابل 239 مليون ريال في 2021 بنمو 46 بالمئة ومقابل 159 مليون ريال في العام 2020 بنمو نسبته 120 بالمئة . ولكن بالرغم من ذلك فما زالت هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا ولا تتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة في البلدين الشقيقين، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين.
وأضاف : “نراقب كرجال أعمال قطريين بكل إعجاب، التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية او المشروعات التنموية والتي تفتح العديد من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال، مما يعتبر محفزاً لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم الى السوق المصري، خصوصاً مع وجود فرص مجدية في قطاعات متعددة مثل الزراعة والامن الغذائي، الصناعة، العقارات، والضيافة وغيرها.” وعبّر رئيس غرفة قطر عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية.
وتابع ” من جانبنا في غرفة قطر، فإننا سنواصل دعمنا لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والمصري، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين.” بدوره ذكّر السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بالزيارة التي قام بها أعضاؤها إلى مصر واستطلاعهم للفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات والمشروعات إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
واكد الفردان رغبة رابطة رجال الأعمال القطريين في المزيد من الاستثمارات للمساهمة في بناء مصر الجديدة بما يخدم ويحقق الرفاه للشعب المصري، مشيرا إلى وجود دراسات فعلية لعدد من المشروعات تبلورت خلال الزيارة الأخيرة ، قائلا ” تتعدد الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر، ففي قطر فرص استثمارية كبيرة في مجالات الصناعة والمعرفة والسياحة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، وتقدم بلادنا حوافز استثمارية كقانون الاستثمار والمناطق الحرة وميناء حمد والنافذة الواحدة، لذلك ندعو مجتمع الأعمال المصري لاستكشافها ونحن في رابطة رجال الأعمال القطريين على استعداد تام لتطوير هذه الشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يسهم في تعزيز اقتصاد بلدينا وتكوين تحالف قوي قادر على مواجهة التحديات الدولية”.
وناقش اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات والحوافز التي يطلبها المستثمرون القطريون.
وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة ستقوم بمتابعة النقاط التي طرحت خلال اللقاء مع الوزارات والهيئات المسؤولة في مصر لتسهيل دخول المستثمرين القطريين إلى مصر.
