صدر تقرير لمركز حلول للسياسات البديلة يقول بأن سوق السجائر المصرية يشهد اضطرابًا مستمرًّا منذ مايو 2023، مما نتج عنه شح في أغلب أنواع السجائر الشعبية، والمستوردة رغم عدم تغير حجم الإنتاج، فضلا عن ارتفاع الأسعار بنسب تخطت الـ 100%، بدون زيادات رسمية
وتتسبب أزمة السجائر في لجوء المدخنين إلى شراء أنواع مجهولة أو مغشوشة أو مهربة، وتؤدي إلى مضاعفة الأخطار الصحية للتدخين وتقليص الحصيلة الضريبية للدولة، وفقاً للتقرير.
وتابع التقرير، أنه على الرغم من التحركات الرسمية لاحتواء الأزمة، فإنها لا تزال مستمرة وتحتاج السلطات إلى العمل بالتوازي على تفعيل الدور الرقابي بشكل أكثر جدية على المدى القصير لحماية المستهلك والموارد الضريبية المستهدفة، بالإضافة إلى تعديل السياسة الضريبية على التبغ لتحقيق معدلات أفضل للصحة العامة على المدى الطويل.
وأشار تقرير مركز حلول للسياسات البديلة، الى عدة أسباب لأزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها منها عدم تنفيذ عقوبات الاحتكار، والتلاعب بالأسعار، مشدداً على أنه وبالرغم من وجود مواد قانونية تمنع تلك الممارسات، فإن هناك تجاهلًا مستمرًّا لتفعيل الدور الرقابي والتدخل لإنهاء تلك الأزمة، والذي يقع على عاتق وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك من الأساس إذ يفرض قانون “حماية المستهلك” على التجار وضع السعر الرسمي على المنتج ومواجهة عقوبات شديدة في حال المخالفة وأنه بالرغم من قيام السلطات ببعض الحملات التفتيشية وضبط كميات كبيرة من سجائر السوق السوداء، فإن الدور الرقابي ما زال محدودًا ومقيدًا، وهو ما يثير تساؤلات عن أسباب تهاون الحكومة في الرقابة على حركة البيع والتوزيع، وضبط المحتكرين، وإنهاء الأزمة المتفاقمة.
وأكد التقرير على أنه من أسباب الأزمة الحالية أيضاً؛ تخزين البضاعة والتلاعب في أسعارها حتى إقرار ضرائب التبغ الجديدة حيث أعلنت الحكومة أنها تستهدف زيادة ضريبة التبغ والسجائر سيتم إقرارها بعد عودة مجلس النواب من إجازته السنوية في أكتوبر المقبل- بقرابة 1.72 مليار جنيه (من 86.45 مليار العام المالي الماضي إلى 88.17 مليار هذا العام).
كما أعرب تقرير مركز حلول للسياسات البديلة، أن أحد أسباب الأزمة هو التضارب في الإعلان عن حجم الإنتاج الحالي إذ يشير هذا التضارب إلى وجود حالة من الضبابية الشديدة حول معدلات إنتاج وتوزيع الشرقية للدخان الحقيقية، وماهية شبكة المستفيدين والأسواق غير الرسمية التي تمتص تلك الكميات من الإنتاج المستمر أو الزائد الذي يدعيه مسؤولو الشركة.
واختتم التقرير بعدد من التوصيات من أجل تعزيز حصيلة الدولة الضريبية لمواجهة اختلالات الموازنة، وفي نفس الوقت تقليص عدد المدخنين لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث تشمل توصيات المختصين تخصيص نسبة أكبر من ضرائب التبغ لصالح الإنفاق الصحي العام وبرامج التخفيف من حدة الفقر ما ثبت أنه يزيد الدعم الشعبي ويؤثر في اختيارات المدخنين وغير المدخنين.
كما تضمنت التوصيات العمل على رفع التوعية بأضرار التدخين وإدمانه، وإفساح المجال لمبادرات المجتمع المدني التكافلية والتعاون في تخفيف أعباء العمل خلال فترة التعافي والإقلاع، مع تقديم الحوافز النقدية وكذلك إدماج الإقلاع عن التدخين ضمن خدمات الرعاية الصحية الأساسية المدعومة من الدولة، مع تدريب كادر طبي مناسب، وتوفير بدائل النيكوتين بأسعار منخفضة في متناول يد الجميع، وخفض تكلفة العلاج من أمراض التدخين لتحفيز الإقلاع.
اقرأ أيضاً ؛ عاجل | 1.2 تريليون دولار صادرات مقاطعة “قوانجدونج” الصينية العام الماضى