ملاك منتجع لافيستا باى بالساحل الشمالى أعلنوا العصيان على الشركة المالكة للمشروع بعد الظلم الفادح الذى وقع عليهم بسبب رفع الصيانة السنوية بشكل عشوائى ودون معرفة تفاصيل كاملة لميزانيات المنتجع بمصاريفه كاملة ، كما رفضت الشركة المالكة تعيين اتحاد ملاك للمنتجع يدير المكان ويستلم الودائع الضخمة التى حصلت منهم للصيانة عند الشراء والتى تصل لمئات الملايين ، وتم ايداعها لشركة تابعة لهم تعطى فائدة بسيطة لا تتناسب مع الفوائد البنكية ولا سندات وأذون الخزانة .
الملاك قرروا أن يكونواةيدا واحدة وأعدوا مذكرة لتقديمها لرئيس الشركة علاء الهادى ، واللجوء لمجلس الوزراء والشكوى لرئاسة الجمهورية اذا تطلب الأمر وتم التقاعس عن تنفيذ المطالب القانونية لهم .
وفى مذكرة الشكوى يستعرض ملاك لافيستا باى مطالبهم وما يتعرضون له من مضايقات من إدارة المكان ، ويسألون عن مصير ملايينهم الموجودة للصيانة ، وهل تنفق الشركة المالكة منها على البنية الأساسية لامتداد المراحل الجديدة للمنتجع من مياه وغيره .
تقولةالمذكرة الموجهة لعلاء الهادى : إشارة إلى سابق المراسلات لكم واتباع الشركة نهج غير جدي وبعض الردود الشفوية من خلال موظفين (ليسوا اصحاب قرار وليس لديهم تفاصيل او مستندات ) ووجوب الرد الكتابي الموثق علي الاستفسارات الكتابية المرسلة للشركة .
وفي ضوء المناقشات والاستفسارات والاجتماعات التي عقدت من قبل العديد من ملاك قرى لافيستا والتي جميعها خلصت إلى واقع غير مرغوب فيه فيما يخص ودائع وعائد ومصاريف الصيانة تتمثل فيما يلي :
اولاً – عدم ربط وديعة الصيانة بأسماء القرى بل باسم شركات تطوير عقاري تابعة لمجموعة لافيستا، وبالتالي لا يوجد سند قانوني يثبت ملكية ملاك الوحدات بالقرى لتلك الودائع وذلك بالمخالفة للقانون المعمول به في هذا الشـأن،
ثانياً- تدني العوائد على ودائع الصيانة نتيجة لعدم الاستجابة لمطالب العديد من الملاك من سنوات باستثمارها في اذون خزانة و عدم بذل عناية الرجل الحريص لإدارة ودائع الصيانة التي تقدر بمليارات،
ثالثاً – عدم الإفصاح عن ميزانيات مفصلة ومنفصلة ومدققة من قبل مكتب محاسبة قانوني لكل قرية على حدة، وعدم الرد علي رسائل البريد الالكتروني باستفسارات السادة الملاك حول بنود محددة في مصروفات الصيانة.
وفي ظل شبه الاجماع – بمجموعة “ملتقي ملاك لافيستا” سواء الواتساب الذي يضم نحو الف عضو وايضاً التليجرام الذي يضم نحو ١٥٠٠ عضو – على تأكيد التزام كلاً من الملاك وشركة لافيستا كمطور عقاري بحكم المادة رقم 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 والتي تلزم المطور العقاري بإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة في القانون رقم 119 لسنة 2008 للحفاظ على أصول السادة المشتريين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مكتب محاسب قانوني معتمد …”.
أي استمرار شركة لافيستا في إدارة وصيانة القرى وعدم الحاجة لإنشاء اتحاد شاغلين، مع التزامها بالقيام بكافة مهام وأعمال اتحاد الشاغلين التي حددها القانون رقم 119 لسنة 2008 مجملاً في (الحفاظ على سلامة مباني ومنشأت القرية وضمان الصيانة والترميم وتوفير الخدمات المطلوبة) وهذا في حد ذات هدف يجب أن يسعي لتحقيقه المطور العقاري شركة لافيستا ، لذا وجب الـتأكيد على تقيد وإلزام شركة لافيستا بتنفيذ ما يلي:
أولاً: تأسيس شركة للادارة غير هادفة للربح وتشكيل مجلس إدارتها وفقاً لأحكام المادة رقم ١٥٨ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨م
ثانياً: تطبيق اسس الحوكمة لضمان الشفافية في جميع أعمال الشركة بما في ذلك آلية الاسناد والتعاقد وطرح العقود للمناقصات في جميع أعمال الإدارة والصيانة والأمن والإعاشة والمراجعة المالية، لضمان تقديم أفضل مستوى للخدمات وبأسعار تنافسية عملاً بموجب المادة (75) من القانون رقم 119 لسنة 2008م.
ثالثاً: أن تكون وديعة الصيانة باسم شركة الإدارة الغير هادفة للربح لضمان تحقيق أعلى عائد على الودائع سواء كان ذلك متاح للافراد كشهادات بنكية أو أذون أو سندات خزانة متاح للشركات، عملاً بالمادة رقم (158) من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008م وكذلك المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022م والتي تنص على “مبالغ الصيانة المحصلة من المشتريين يتم إيداعها بحساب خاص للصيانة والتشغيل عند بدء تحصيلها وطبقاً للضوابط المعمول بها ولا تعتبر من مبالغ المشروع/المرحلة”.
رابعاً: تعديل العائد على وديعة الصيانة في مطالبة الشركة للعام 2022م لتكون 14.5% بدلاً من 9.5% حيث أن ذلك هو متوسط العائد على أذون الخزانة المعلنة من قبل البنك المركزي للعام 2022م وتتحمل الشركة أي إخفاق ناتج عن عدم ربط ودائع الصيانة في أذون خزانة والتأكيد على أن العائد على ودائع الصيانة للعام 2023م لا تقل باي حال من الأحوال عن 18.5% وهو متوسط العائد على أذون الخزانة حتى تاريخة للعام 2023م وفقاً لما أعلنه البنك المركزي. والالتزام بذلك مستقبلا
خامساً: إسناد مراجعة وتدقيق ميزانية والقوائم المالية والصيانة لكل قرية على حدة لمكتب محاسب قانوني معتمد مشهود له بالحياد والنزاهة ، بما يتوافق مع ما نصت عليه احكام الاسناد الوارده في الفقرة ثانياً اعلاه.
سادساً : التزام الشركة وبشكل منتظم و عبر البريد الالكتروني بالإفصاح الكامل وبدون أي مماطلة حيال ميزانية وبيانات مصاريف الصيانة عملاً بمقتدى المادة (80) و (85) من القانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بتقديم القوائم المالية والميزانية واضحة ومفصله ودالة كاشفه لا يشوبها عوار لكل بنودها ومعتمد من المحاسب القانوني عن كل قرية إلى الملاك مصحوبه “ببيان المصروفات المقارن” يتضمن كافة بنود مصاريف الصيانة السنوية وعمود مقارنة السنة السابقة وعمود ثالث لايضاح وشرح اسباب الزيادة متي وجدت.
سابعاً: التزام الشركة بتسجيل الوحدات بالشهر العقاري ونقل عداد الكهرباء باسم مالك الوحدة فورا دون تاخير وعلى أن يتحمل كل مالك تكلفه التسجيل وعلي الشركة فورا توفير كافة متطلبات ومستندات التسجيل بالشهر العقاري.
ثامناً : في حالة وجود فائض من عائد وديعة الصيانة لمالك الوحده، يتم إضافة الفائض إلى أصل الوديعة أو يتم صرفها إلى المالك حسب طلبه.
تاسعاً: وختاماً وفي ظل عدم تقديم الشركة لمستندات تفيد العائد الدوري على ودائع الملاك للأعوام السابقة وحتي الان، وعدم ربط مبالغ وديعة الصيانة باسم القري او باسم شركة ادارة وصيانة غير هادفة للربح، وعدم إصدار الشركة لميزانية منفصلة لكل قرية وعدم اصدار بيان مصروفات مقارن لكل قرية والاضرار علي الميزانية والبيانات المدمجة لكل القرى (28 قرية) مما قد يؤدي إلى تداخل حسابات ودائع الملاك وحسابات الشركة وتداخل حسابات القري.
وهدياً وعملاً بالأحكام القضائية الصادرة حديثاً في حالات مماثله.
ولعدم توافر المستندات المطلوبة ولعدم توافر الرد الموثق علي الاستفسارات فلا يحق فرض مصاريف صيانة أزيد من عائد الوديعة.
ونحن في انتظار تأكيد التزام وتقيد الشركة بجميع ما سبق خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه، حتى يتسنى لنا سداد أي مستحقات مالية للشركة إن وجدت مستندات وردود موثقة تؤيدها حفاظاً على مستوى الخدمات والصيانة واستثماراتنا.
انتهت المذكرة ولكن هل تنتهى معها مشاكل لافيستا باى التى وصلت المطالبة السنوية للفيلا الى 80 الف جنيها لهذا العام ، بعد أن كانت 35 الفا العام الماضى ، بخلاف وديعة الصيانة التى تقدر ب 280 الف جنيها ، تم تحصيلها مع عقد الشراء .
وقرية لافيستا باي الساحل الشمالي ، تقع فى الكيلو 179 طريق الإسكندرية مطروح الصحراوي.
وتزيد مساحتها عن 310 فدان ، وتتنوع وحداتها بين شاليهات و فيلات فاخرة ، و مساحة الوحدات تبدأ من 110 متر مربع ، والمالك لها شركة لافيستا للتنمية والتطوير العقاري ، أما الصيانة فأعطيت باسم شركة طيبة .
وللشركةمشاريع أخرى في الساحل الشمالي منها “ذا جيت تاورز العلمين الجديدة” ، “بالم هيلز العلمين الجديدة” ، “بو ايلاند”، و ” لافيستا كاسكادا ” .
