الرئيسية » هاني أبو الفتوح يكتب: المقاطعة سلاح بيد المستهلكين: كيف يمكن أن تؤثر على الشركات الداعمة لإسرائيل؟

هاني أبو الفتوح يكتب: المقاطعة سلاح بيد المستهلكين: كيف يمكن أن تؤثر على الشركات الداعمة لإسرائيل؟

by هادي محمد

لطالما كانت المقاطعة أداة قوية للمستهلكين للتعبير عن عدم رضاهم عن الشركات أو المنتجات التي لا تتوافق مع قيمهم أو معتقداتهم. شهدنا مؤخرا العديد من حملات المقاطعة الناجحة، وخاصة تلك التي استهدفت الشركات التي تدعم الحرب الإسرائيلية على غزة.

بعد دعمها لإسرائيل .. كيف ردت مطاعم ماكدونالدز بعد المقاطعة ؟

ولم تؤدي عمليات المقاطعة هذه إلى زيادة الوعي حول هذه القضية فحسب، بل كان لها أيضًا تأثير كبير على الشركات المعنية. دعونا نتعمق في عرض حالات محددة تسلط الضوء على قوة اختيار المستهلك في مصر واستراتيجيات المقاطعة الفعالة.

إحدى الحالات البارزة هي مقاطعة إحدى العلامات التجارية العالمية للوجبات السريعة ، وهي شركة متعددة الجنسيات تدير العديد من الامتيازات في مصر. واجهت الشركة رد فعل عنيفًا شديدًا عندما تم الكشف عن أن لها موقف صريح داعم للحرب الإسرائيلية في غزة.

أطلق المستهلكون المصريون، الغاضبون من دعم الشركة للحرب الإسرائيلية على غزة، حملة مقاطعة واسعة النطاق. ولعبت منصات التواصل الاجتماعي دوراً حاسماً في تعبئة الرأي العام للمستهلكين ونشر الوعي حول هذه القضية. واكتسبت المقاطعة زخماً، حيث شارك آلاف المصريين بنشاط وتعهدوا بالتوقف عن شراء المنتجات من تلك العلامة التجارية.

عاجل| كوكاكولا العالمية تدرس تقديم عرضا لشراء سبيرو سباتس .. خاص

ونتيجة للمقاطعة، شهدت إحدى العلامات التجارية العالمية للمشروبات الغازية انخفاضًا كبيرًا في المبيعات والإيرادات في مصر. وسرعان ما نأى أصحاب الامتياز المحليون، الذين كان لديهم مصلحة خاصة في نجاح أعمالهم، بأنفسهم عن الشركة الأم، حيث استنكروا علنًا دعم الشركة للحرب الإسرائيلية على غزة وشددوا على بعض التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري، حيث حول المستهلكون دعمهم إلى شركات مص تنتج مشروبات غازية بعلامة تجارية مصرية .

وقد أرسل نجاح هذه المقاطعة رسالة قوية إلى الشركات الأخرى متعددة الجنسيات العاملة في مصر، حيث أظهر أن المستهلكين المصريين لديهم القدرة على مساءلة الشركات عن أفعالهم وأن دعم قضية تتعارض مع قيم المستهلكين المصريين يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. ونتيجة لذلك، أصبحت المزيد من الشركات حذرة بشأن انتماءاتها السياسي ، و أكثر حذرا كاستجابة مباشرة لمشاعر المستهلكين المتزايد تجاه دعم الحرب الظالمة في غزة.

أحد المخاوف التي تثار غالبًا فيما يتعلق بالمقاطعة هو التأثير السلبي المحتمل على الاقتصاد الوطني. وفي حالة مقاطعة الشركات التي تدعم حرب إسرائيل على غزة، هناك سؤال وجيه حول ما إذا كانت المقاطعة تضر بالاقتصاد المصري، خاصة وأن العديد من الشركات المحلية لديها اتفاقيات امتياز Franchise مع هذه العلامات التجارية العالمية المخالفة.

عاجل | غرفة المنشآت السياحية تستنكر حملة مقاطعة المطاعم العالمية المصرية

في حين أن المقاطعة يمكن أن يكون لها بعض التداعيات الاقتصادية، فمن الضروري النظر إلى الصورة الأكبر. قد يكون تأثير المقاطعة على الاقتصاد المصري سلبيًا على المدى القصير، حيث تشهد الشركات المقاطعة انخفاضًا في المبيعات والإيرادات. ومع ذلك، ينبغي موازنة ذلك مع الفوائد طويلة المدى لاختيار المستهلك وإمكانية التغيير الإيجابي.

أولاً، تجدر الإشارة إلى أن التأثير الاقتصادي السلبي للمقاطعة لا يتحمله الاقتصاد المصري وحده. وتتكبد الشركات المقاطعة نفسها خسائر مالية قد تؤدي إلى إعادة تقييم أعمالها التجارية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحول في دعمهم للقضايا المثيرة للجدل أو إعادة تقييم شراكاتهم. وفي نهاية المطاف، قد يؤدي هذا إلى قيام الشركات بمواءمة ممارساتها بشكل أوثق مع قيم ومعتقدات المستهلكين المصريين.

ثانيًا، يمكن للمقاطعة أن تخلق فرصًا للشركات المحلية. وبينما يبحث المستهلكون بنشاط عن بدائل للمنتجات أو العلامات التجارية التي تمت مقاطعتها، يمكن للشركات المحلية غير المرتبطة بالممارسات المثيرة للجدل الاستفادة من الطلب المتزايد. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو وتطور الصناعات المحلية، مما يساهم بدوره في القوة الشاملة للاقتصاد الوطني.

عاجل | 1.2 تريليون دولار صادرات مقاطعة “قوانجدونج” الصينية العام الماضى

وأخيرًا، لا ينبغي الاستهانة بقوة اختيار المستهلك. عندما يتحد المستهلكون للتعبير عن عدم رضاهم عن تصرفات الشركة ، فإن ذلك يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع الممارسات غير الأخلاقية أو المثيرة للجدل. يمكن أن يكون لهذا تأثير مضاعف، مما يدفع الشركات الأخرى إلى إعادة تقييم مواقفها تجاه دعم الحرب في غزة .

كيف تمارس المقاطعة دون الإضرار بالاقتصاد الوطني المصري؟

في حين أن المقاطعة يمكن أن تكون أداة قوية للتغيير، فمن الضروري ممارستها بشكل مسؤول لتقليل أي ضرر محتمل على الاقتصاد المصري. فيما يلي بعض الاعتبارات الأساسية لإجراء المقاطعة دون التسبب في اضطرابات اقتصادية كبيرة:

1. البحث واستهداف الشركات بعناية : قبل إطلاق المقاطعة، من المهم إجراء بحث شامل وتحديد الشركات التي تدعم حرب إسرائيل على غزة. وهذا يضمن أن تكون المقاطعة مركزة وفعالة، دون التأثير عن غير قصد على الشركات التي ليس لها أي دور في الصراع.

2. دعم الشركات المحلية : بدلاً من مجرد مقاطعة العلامات التجارية العالمية، ابحث عن الشركات المحلية التي تتوافق مع قيمك ودعمها.

3. الترويج للمنتجات والعلامات التجارية البديلة : كجزء من حملة المقاطعة، قم بتسليط الضوء على المنتجات والعلامات التجارية البديلة التي يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة وتتوافق مع قيم المواطنين المصريين .

علاء عز: المقاطعة خفضت المبيعات بنحو 50% وإذا وصلت 70% سنضطر إلى تسريح العمال

ومن خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن للمستهلكين ممارسة حقهم في الاختيار بشكل فعال دون التسبب في ضرر كبير للاقتصاد الوطني المصري. يمكن أن تكون المقاطعة أداة قوية للتغيير، وعندما تتم بشكل مسؤول، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية لكل من المستهلكين والاقتصاد.

وفي النهاية ومع استمرار الجدل الدائر حول المقاطعة، فمن الأهمية بمكان تحقيق التوازن بين التعبير عن استياء المستهلك وتقليل التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري .

ومن خلال إجراء عمليات المقاطعة بشكل مسؤول ودعم الشركات المحلية، يمكن للمستهلكين ممارسة قدرتهم على الاختيار بشكل فعال دون التسبب في ضرر كبير للاقتصاد الوطني المصري. ولا ينبغي الاستهانة بقوة المقاطعة كاختيار للمستهلك، حيث أن لديها القدرة على التأثير على الممارسات التجارية للشركات والمساهمة في مجتمع أكثر أخلاقية ومسؤولية اجتماعية.

 

You may also like