أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ضاعف جهوده خلال عام 2022 الملىء بالتحديات من اجل زيادة الإنتاج و الإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة.
وأشار الى ان الوزارة اخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر واتباع افضل الممارسات العالمية بما انعكس ايجاباً على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لإكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الانتاج.
ولفت الملا الى ان تنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمى ساهم في رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية التي تعد مفتاح نجاح مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.
و اكد أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم فإن الاتحاد الاوروبى ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة ، وبالتوازى فقد أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على القيام بدورها الاقليمى في مجال الطاقة .
وأشار الملا الى ان المشاركة التاريخية لصناعة البترول والغاز في قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ ققم المناخ ساهمت في تغيير الكثير من المفاهيم وجعلت صناعة البترول جزءاً من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخى خاصة مع التزامها بتقديم مبادرات ومشروعات فاعلة للتنمية المستدامة والحد من الانبعاثات .
وفيما يلى ملخص لأهم ما تحقق من إنجازات خلال عام 2022 في جميع المجالات البترولية:-
الاتفاقيات والبحث والاستكشاف :
جذب استثمارات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز
تكثيف الأنشطة البترولية لزيادة معدلات الإنتاج في مواجهة التحديات العالمية
في اطار مواجهة التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية من خلال زيادة الإنتاج، تم خلال العام تنفيذ برنامج عمل مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز ويؤدى إلى تقليل كمية الاستيراد من البترول الخام وبعض المنتجات البترولية ، وفى هذا الاطار فقد شهد العام عدداً من المؤشرات الإيجابية:
– الإعلان في 26 ديسمبر 2022 عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية ، والمزايدة هى الثالثة التى يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاجEUG) ) والتى أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 فى إطار تبنيها نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها فى مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية فى طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعماً لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار.
– تم في مطلع العام الإعلان عن نتائج مزايدتى البحث عن البترول والغاز اللتين تم طرحهما لهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) ، وشملت النتائج ترسية 8 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس على عدد من الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 250 مليون دولار وإجمالي منح توقيع حوالى 24 مليون دولار لحفر 33 بئر.
– تم إغلاق المزايدة العالمية المحدودة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) للبحث عن الغاز في منطقة شمال كينج مريوط البحرية واسنادها إلى شركة بي بى البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 99 مليون دولار ومنحة توقيع 25 مليون دولار لحفر 3 آبار.
– تم توقيع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وبحد أدني للاستثمارات حوالي 515 مليون دولار وبإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالى 69 مليون دولار بحفر 18 بئراً ، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالى منح توقيع غير مستردة حوالى 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات اكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً ، كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الانتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس .
– تم تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و 11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل ، ويُشار الى أن قطاع البترول حقق كشفاً جديداً للغاز الطبيعى في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية ، ويُعد الكشف الجديد الجارى تقييمه وتأكيد احتياطياته حالياً أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما اكسون موبيل وشيفرون .
– تكثيف اعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالى 60 مليون دولار، وجاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر أبار استكشافية.
مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية
بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 حوالي 5ر79 مليون طن بواقع حوالي 8ر27 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 6ر50 مليون طن غاز طبيعي، و 1ر1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.
الانتهاء من 4 مشروعات جديدة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى
تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى 183 مليون دولار على النحو التالى :
– تنمية حقول شمال بشروش ( شركة بتروبل/اينى ):
– بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 100 مليون قدم مكعب يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات/ يوم من خلال حفر بئرين بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 46 مليون دولار.
– مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة):
– بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 25 مليون قدم مكعب يومياُ من خلال حفر 3 أبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسي بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 87 مليون دولار.
– تنمية حقل حازم بشركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية:
– بهدف إنتاج كمية من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي حوالي 55 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 7 مليون دولار.
– توسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول (الشركة الفرعونية)
– بهدف استرجاع 5 مليون قدم مكعب يومياً من الغازات المُحترقة وذلك عن طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة لذلك بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 43 مليون دولار.
صادرات مصر من الغاز الطبيعى تحقق رقماً قياسياً
تم تحقيق رقم قياسى في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 مليون طن هذا العام مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق .. كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 4ر8مليار دولار بالمقارنة بـنحو 5ر3 مليار دولار خلال عام 2021 أى بنسبة زيادة 171% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالمياً.
وقد نجح قطاع البترول في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في اغسطس الماضى في توفير كميات إضافية للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعى المسال.
تأمــين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز بزيادة 6% في اجمالى الاستهلاك
استمراراً لما تشهده السوق المحلى من حالة استقرار كامل في تلبية احتياجاتها من امدادات الوقود فقد تم خلال العام الوفاء بإحتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، و بلغ إجمالى ما تم استهلاكه منهما حوالى 81 مليون طن بزيادة نسبتها 6.2% عن العام السابق وذلك بواقع 5ر35 مليون طن من المنتجات البترولية و 6ر45 مليون طن من الغاز الطبيعى .
الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المنتجات البترولية والغاز الطبيعى:
– تشغيل 125 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى
– توصيل الغاز الطبيعى الى 1ر1 مليون وحدة سكنية للعام الرابع على التوالي
– 200 منطقة جديدة تستفيد بالغاز الطبيعى لأول مرة
– استمرار إطلاق الغاز الطبيعى في قرى مبادرة حياة كريمة
– 185 قرية تستفيد بالغاز في مبادرة حياة كريمة
– بدء مد شبكات الغاز فى 700 قرية بمبادرة حياة كريمة
تهدف سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2022 تحقيق مايلى:
• أولاً : نقل وتوزيع المنتجــات البتروليــة
• تم تشغيل 101 محطة جديدة ومنفذاَ لتموين وخدمة السيارات و18 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ، بإجمالى 3092 مركزاً، وذلك استمراراً للجهود الرامية للتيسير على المواطنين.
• ثانياً المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل
استمرارا لجهود قطاع البترول في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل متاعب المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز وذلك طبقاً لما يلى:
– للعام الرابع على التوالي يتم توصيل الغاز إلى مايتراوح بين 1ر1 -2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً تعادل حوالى 19 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها وتوفيرها نتيجة توصيل الغاز خلال العام الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها إلى حوالي 14 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2022 ، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 200 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2022 ، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1825 مستهلك تجارى، و 124 مصنع.
– وفى إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصرى والقري والنجوع الاكثر احتياجاً، فقد تم توصيل الغاز الى 185 قرية من بداية المشروع وحتى الأن تخدم حوالى 620 ألف عميل ، وقد بدأ العمل خلال العام في مد شبكات الغاز الارضية الى 700 قرية ، هذا بخلاف 534 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى الحكومى وسيتم توصيلهم بالغاز الطبيعى بالتزامن مع تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى.
• ثالثاً : التوسع في استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود لتموين السيارات
في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات تعمل وزارة البترول جاهدة للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وتم خلال عام 2022 مايلى:
– تحويل حوالى 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة 16% عن عام2021 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022 إلى حوالى 483 ألف سيارة.
– إنشاء 125 محطة تموين بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام لتصل إجمالي عدد المحطات إلى 862 محطة منذ بدء النشاط ، ويمثل عدد المحطات التي تم انشاءها خلال عام 2022 حوالى 19% من إجمالى عدد محطات الغاز المٌنشئة على مدار الـ 25 عاماً السابقة ، وقد ارتفع المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 73 مليون متر مكعب عام 2021 إلى حوالى 93 مليون متر مكعب عام 2022 بزيادة حوالى 27% وذلك في مؤشر ايجابى على تنامى الاقبال على تحويل السيارات لإستخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات بدلا من البنزين والسولار.
مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية تواكب النمو وتحقق استقرار السوق
استثماراً للنجاحات اللافتة التى تحققت خلال السنوات الثمانى السابقة، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لزيادة الاستثمارات فى مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية مع إدارتها باستغلال اقتصادى أمثل يحقق الاستدامة وخفض التكاليف وخفض الانبعاثات، وهو ما يحافظ على الاستقرار المحقق فى مجال إمدادات الوقود بالسوق المحلى والممتد الآن لسنوات، ويسهم كذلك فى دعم خطط مصر التى يتم تنفيذها للإسراع بكونها مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول.
مشروعات جديدة تدعم طاقات تكرير البترول وتلبية احتياجات السوق
شهد عام 2022 استمرار تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول في الإسكندرية واسيوط والسويس لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلى بتكلفة إجمالية تزيد عن 8 مليار دولار، وتشمل:
• استكمال توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الاوروبية Euro 5 ، والمشروع الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ر٢ مليار دولار سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة لتصل إلى 160 ألف برميل يومياً ، وقد قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالإسكندرية فى مايو 2022.
• مجمع انوبك لإنتاج السولار بأسيوط ، ويهدف إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -…) ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 9ر2 مليار دولار.
• توسعات مصفاة السويس لتصنيع البترول، بهدف إلى تحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم والوصول إلى طاقة التغذية التصميمية التى تبلغ 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات البترولية عالية الجودة (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية.
• انشاء مجمع للتقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول، جارى انشاء مجمع تقطير خام في مصفاة أسيوط للتكرير بطاقة انتاجية قدرها 5 مليون طن سنوياً، ومشروع استرجاع الغازات الملحق بها وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية سولار وبنزين و بوتاجاز.
• مشروع تقطير المتكثفات (CDU) ومشروعاسترجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز VRU بمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس، حيث يجرى انشاء مشروع تقطير متكثفات بطاقة تغذية 2ر1 مليون طن سنوياً من المتكثفات، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية (نافتا –سولار- كيروسين –بوتاجاز-…) .
توسعات كبيرة للإستثمار في صناعة البتروكيماويات
شهد عام 2022 زخماً كبيراً في صناعة البتروكيماويات وفتح افاق جديدة لمشروعات جديدة تضيف الى القدرات الحالية لمصر في هذه الصناعة في اطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنميتها ، واشتمل ذلك على تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية على النحو التالى:
• استمرار قطاع البترول في الترويج والتنفيذ لحزمة كبيرة من مشروعات البتروكيماويات الجديدة لزيادة القيمة المضافة وتوفير انتاج محلى من الخامات المختلفة والمنتجات المتنوعة التي تدخل في العديد من المجالات لتقليل الاستيراد و توفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولاري .
• وتشمل مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها :
• مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بشركة تكنولوجيا الأخشاب “WOTEH ووتك” بمحافظة البحيرة : بهدف إنتاج 205 ألف متر3 سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) اعتماداً على 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز المصرى كمادة خام مما يجعله من المشروعات التي تحقق مردودا بيئياً واقتصادياً كبيراً .
• مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط : بهدف إنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF اعتماداً على منتجى الميثانول واليوريا المنتجين بشركتى ايميثانكس وموبكو.
• مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات يهدف المشروع لإنشاء مجمع عملاق للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من منتجات مهمة يتزايد عليها الطلب محلياً وعالمياً للتصدير، وتماشياُ مع خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية.
مشروعات جارى الإعداد لها :-
شهد العام اطلاق قطاع البترول مخطط للاستثمار في صناعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة من خلال المشروعات المستهدف اقامتها وتشمل :
– مجمع العلمين للبتروكيماويات ، ومنطقة لمشروعات صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على ما سينتجه المجمع .
– مجمع لإنتاج السيليكون لسد الفجوة الاستيرادية من المنتج .
– مجمع لإنتاج كربونات الصوديوم ( الصودا اش) الذى يلبى احتياج السوق المصرى من مادة مهمة تدخل في العديد من الصناعات .
– وقد تم تخصيص ارض المشروعات واعداد المخطط والمضي قدما في الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
المشروعات الخضراء
– تشمل المشروعات الجديدة التي بدأ العمل على اقامتها مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من المولاس في دمياط.
– تم البدء في دراسة إقامة عدد من المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروع البلاستيك القابل للتحلل ومشروع انتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب.
– تم بالتوازى مع المشروعات الجديدة تنفيذ مشروعات مهمة للإحلال والتطوير والتجديد في مشروعات البتروكيماويات القائمة وفى مقدمتها مشروعات تطوير وتجديد مصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية حيث تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد مصنع انتاج مادة VCM لزيادة الطاقة 125% حيث أدى الى رفع الطاقة التصميمية للمصنع إلى 125% وذلك لإنتاج 125 ألف طن سنوياً من مادة ـ VCM، باستثمارات حوالى 900 مليون جنيه.
مشروعات البنية الأساسية
أ- مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية
تم خلال عام 2022 الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام بهدف الحفاظ على الطاقة التشغيلية لشبكة أنابيب البترول، وقد بلغ إجمالى أطوال الخطوط حوالى 50 كم بإجمالى تكلفة حوالى 793 مليون جنيه.
ب- مشروعات خطوط الغاز الطبيعى
تنفيذ خطوط الغاز وشبكات توصيله للمنازل وقرى حياة كريمة بطول 16 الف كم
تم الانتهاء خلال العام من تنفيذ مشروعات دعم وتوسعة الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعى خلال العام والتي شملت 9 مشروعات لخطوط نقل الغاز في عدد من مناطق الجمهورية علاوة على مد شبكات توصيل الغاز للمنازل وقرى حياة كريمة، وذلك بإجمالىاطوال للخطوط والشبكات يناهز 16 الف كم .
ومن أهم مشروعات خطوط الغاز التي تم إنجازها مشروع خط العامرية/ العلمين / برج العرب بطول 130 كم ، ومشروع خط التينة غرب / ميت نما / الشرقاوية بطول 168 كم ، كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع خط غاز لربط حقل ريفين بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية و الذى قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإعطاء إشارة تشغيله في سبتمبر الماضى بهدف نقل الغازات المنتجة من حقل ريفين بمنطقة رشيد بكميات تصل إلى 100 مليون قدم3 غاز يومياً إلى مصنع بوتاجاز العامرية لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعى ، وذلك عن طريق إنشاء خط بقطر 18 بوصة وطول 5 كم ، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال والتشغيل في سبتمبر2022، كما تم الانتهاء من المرحــــــلة الأولى للمشروع والتى تهدف لربط غازات حقل ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية بكميات تصل إلى 350 مليون قدم3 غاز يومياً عن طريق إنشاء خط بقطر بطول 70 كم عام 2021، وجارى الانتهاء من المرحلة الثالثة التى يتم فيها زيادة الكميات المدفعة لمجمع غازات الصحراء الغربية خلال الربع الثالث من عام 2023، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 6ر1 مليار جنيه.
ج- مشروعات التخزين والتداول
الانتهاء من تطوير مستودع مسطرد
يهدف المشروع إلى الحفاظ على السعات التخزينية الحالية وذلك ضماناً لسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وذلك بتطوير مستودع شركة التعاون للبترول بالكامل، بتكلفة حوالى 345 مليون جنيه، هذا وقد تم الانتهاء منه فى أغسطس 2022، وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروع تحديث وتطوير ورفع كفاءة مستودع شركة التعاون للبترول بمسطرد فى سبتمبر عام 2022.
فوز ميناء الحمرا البترولى بالعلمين بجائزة أفضل ميناء تخصصى على مستوى مصر
فقد فاز ميناء الحمرا البترولى بالعلمين أحد أهم موانئ قطاع البترول بجائزة التميز لأفضل ميناء تخصصى على مستوى مصر لعام 2022، وذلك لتميزه فى تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ومعايير الأمن والسلامة، ويعتبر هذا الانجاز تنفيذاً لخطة التطوير والتحديث غير المسبوقة والمشروعات الجديدة بالميناء لتحويله لميناء متكامل فى اطار استراتيجية تطوير البنية التحتية والموانئ البترولية ورفع كفاءتها لدعم دور مصر الاقليمى كمركز لتداول وتجارة البترول والغاز .
مصر مركز إقليمي
لتجارة وتداول الغاز والبترول
في إطار استراتيجية الدولة لتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز بما يساهم في تعظيم دور مصر الإقليمي والريادي بالمنطقة، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على مختلف الأصعدة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر على المستوي الإقليمي والدولي والترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر بهذا المجال سواء على مستوى التنسيق مع حكومات الدول أو الشركات العالمية العاملة بالمنطقة.
كما جرى خلال العام العمل والتنسيق مع الدول الجوار والاتحاد الأوروبي من خلال فرق عمل فنية مشكلة تعقد اجتماعات بصفة دورية بغرض بحث ودراسة استجلاب أكبر قدر من غازات شرق المتوسط إلى مصر لإعادة تصديرها أو إمكانيه استخدامها فى السوق المحلى.
وفى هذا الصدد تم اتخاذ العديد من الخطوات البارزة خلال العام من أهمها :
• توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بالقاهرة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط في يونيه 2022 بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تهدف لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية .
• توقيع اعلان النوايا مع وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية لتعزيز التعاون في مجال تجارة الطاقة وتسهيل اتفاقيات القطاع الخاص والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.
منتدى غاز شرق المتوسط .. دور فاعل ونتائج متميزة :
لعب منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم تأسيسه مع 7 دول متوسطية ومقره القاهرة دوراُ فاعلاً في تعزيز سياسات التعاون في مجال الغاز الطبيعي بالتنسيق مع دول المنتدى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية بصفتهم مراقبين بهدف تنمية سوق غاز إقليمي مستدام لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في منطقة شرق المتوسط والترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر ، وقد كان من اهم النتائج والخطوات البارزة التي تحققت تحت مظلة المنتدى خلال العام مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها بالقاهرة للتعاون في نقل الغاز الطبيعى من شرق المتوسط الى أوروبا باستخدام البنية التحتية المصرية .
– وقد كان اتخاذ خطوات حثيثة لبدء العمل فى تنمية حقل غاز غزة مارين بجهود ومشاركة مصرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية هو أحد النتائج المبهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال العام ، وتم توقيع مذكرة تفاهم مصرية فلسطينية للعمل بالمشروع في خطوة مهمة تحت رعاية المنتدى وهو ما يبرز أهميته البالغة فى التعاون لمصلحة كل الدول وشعوبها.
– اطلق المنتدى خلال مشاركته الناجحة في القمة العالمية للمناخ COP27 مبادرة عملية مهمة لخفض الانبعاثات و إزالة الكربون من صناعة الغاز الطبيعى في دول المنتدى .
– تسلمت مصر في نهاية العام المنتهى رئاسة المنتدى خلال العام الجديد2023 برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .
صناعة البترول والغاز المصرية … تواجد فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية
واصلت صناعة البترول والغاز المصرية تواجدها الفاعل في العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية المهمة في صناعة الطاقة ، وقد ترأست مصر واستضافت هذا العام الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في أكتوبر الماضى بالقاهرة حيث كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية هو رئيس المنتدى لعام 2022 ممثلاُ لمصر ، كما شاركت مصر في قمة رؤساء الدول بالمنتدى في الدوحة في فبراير الماضى ، وفى اطار التواجد الاقليمى الفاعل لصناعة الغاز المصرية فقد نظم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصرى الجمعية العامة لمنظمة مُنظمى الطاقة بدول البحر المتوسط في ديسمبر 2022 ، كما تم الانضمام الى عضوية مركز الغاز العالمى من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” وتنظيم اجتماعاته السنوية بالقاهرة حيث يعد هذا المركز منظمة تضم في عضويتها التنفيذيين والخبراء من شركات الغاز الطبيعى من مختلف الدول للعمل على تبادل الخبرات وافضل الممارسات، كما نظمت بنجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول “ايجبس” بالقاهرة ، علاوة على مشاركة فاعلة في القمة الأفريقية الأوروبية ببروكسل و مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة بهيوستن بالولايات المتحدة ، و مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة بباريس عبر الفيديوكونفرانس، والمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، ومؤتمر “غازتك بميلانو، مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول ” أديبك ” .
تنمية الكوادر البشرية
في إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري بالقطاع كعنصر أساسي لضمان استدامة أداء القطاع مع رفع كفاءة أداء العاملين وتطوير مهاراتهم، شهد عام 2022 تحقيق العديد من الإنجازات تتلخص فيما يلي:
• برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة
– استكمال النسخة الثانية من البرنامج، حيث خضع 831 من المتقدمين للتقييم النهائي وتم اختيار 416 مشارك للانضمام لمرحلة التدريب الموحد والتي تم الانتهاء منها في سبتمبر2022 برعاية الغرفة التجارية الأمريكية.
– تم إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع كبرى شركات البترول و الطاقة العالمية لرعاية برامج التدريب المختلفة في مراحله القادمة.
• برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة في كفاءة الطاقة
– تم الانتهاء من 282 برنامج تدريبي خاص بكفاءة الطاقة لأكثر من 275 متدرب.
• برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول
– تم اختيار 150 مرشح بعد مرحلة التقييم النهائية للنسخة الثانية من البرنامج وجاري الإعداد لبدء البرامج التدريبية طبقاً لأحدث الممارسات العالمية في مجال سلامة العمليات وتكامل الأصول.
• تمكين الكوادر الشابة
– تم اعداد خطة تستهدف تمكين الكوادر المميزة من أفضل خريجي برامج تنمية القدرات والاستفادة منها في جميع أنشطة القطاع، حيث تم بالفعل اختيار بعض الكوادر للعمل بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة بالقطاع، كمشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، ومشروع إعادة هيكلة القطاع، وفرق العمل المختلفة في مشروع التطوير، بالإضافة إلى توظيفهم لشغل مناصب ووظائف قيادية لإحداث التغيير الإيجابي في الشركات.
التحول الطاقى وخفض الانبعاثات
اطلاق استراتيجية لكفاءة استخدام الطاقة في قطاع البترول
مشاركة تاريخية لصناعة البترول والغاز في قمة COP27
قطاع البترول يطلق مجموعة من مشروعات ومبادرات خفض الانبعاثات
يعد التحول الطاقي وخفض الانبعاثات جزءً رئيسياً من استراتيجية قطاع البترول وتبنى قطاع البترول رؤية وخطة للتحول إلى مصادر للطاقة منخفضة الكربون وخفض الانبعاثات الكربونية وفقاً للمحاور الرئيسية تشمل اختيار الغاز الطبيعي كوقود رئيسى خلال المرحلة الانتقالية نحو التحول الطاقة الكامل والتوسع في استخداماته في مصر وذلك لأنه يعد الوقود الأحفورى الأقل تلويثاً للبيئة ، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، خفض انبعاثات الكربون ، دراسة تنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات تهدف إلى الحفاظ على البيئة ، وانتاج واستغلال الهيدروجين.
وقد نجح قطاع البترول في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات وتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب في هذا الصدد منها:
• تحقيق خفض سنوى حوالى 845 ألف طن ثانى أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط.
• تحقيق خفض سنوى حوالى 2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال تحويل حوالى 483 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط منذ بدء النشاط.
• في إطار انضمام قطاع البترول بمبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة بحلول عام 2030، تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعاً لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود بديلاً عن السولار فى شركات القطاع ما أسفر عن خفض سنوى أكثر من مليون طن من ثانى أكسيد الكربون.
• الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء فى أكثر من 31 شركة تابعة للقطاع، وقدرت الانبعاثات التى تم خفضها سنوياً من تلك المشروعات بحوالى 470 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.
• تحقيق وفر سنوى فى استهلاك الطاقة يصل إلى 820 مليون جنيه مصرى من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.
• ربط الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة مع أكثر من 90 شركة من شركات القطاع لجمع بيانات استهلاكات الطاقة أوتوماتيكياً، ويجري حالياً ربط بيانات المشروعات المتعلقة بإجراءات كفاءة الطاقة.
• تم الانتهاء من خمس مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بشركات القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليابان للتعاون الدولي “الجايكا” (أسيوط لتكرير البترول، القاهرة لتكرير البترول، البتروكيماويات المصرية، العامة للبترول وشركة بترول خليج السويس “جابكو”).
• إنشاء مركز التميز لكفاءة الطاقة بالتعاون مع منظمة اليابان للتعاون الدولي “الجايكا” والذي يستهدف قطاعات الطاقة فى مصر وأفريقيا، وتم تنفيذ أول ثلاث برامج تدريبية خلال شهر أكتوبر 2022.
• تنفيذ أول حملة لدراسة قياس انبعاثات الميثان بشركات القطاع بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وجارى التنسيق مع البنك لبدء حملة القياس الثانية.
• توقيع إعلان النوايا المشترك مع الجانب الألمانى للتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر.
مشاركة تاريخية لقطاع البترول والغاز خلال قمة المناخ COP27
استضافت مصر مؤتمر قمة المناخ COP 27 والذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 – 18 نوفمبر 2022 ، ولأول مرة فى تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ COP منذ إطلاقها فى عام 1995، شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات البترول العالمية والمحلية والمنظمات والمؤسسات المعنية بالصناعة فى فعاليات المؤتمر تأكيداً على التزامهم الصادق فى المشاركة فى إيجاد حلول لقضية المناخ والحفاظ على البيئة وتقديم مبادرات فاعلة لخفض الانبعاثات الكربونية فى مختلف مجالات العمل البترولى حيث نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية في 11 نوفمبر “يوم خفض الانبعاثات الكربونية” ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر بحضور جون كيرى المبعوث الأمريكى لشئون المناخ وشملت فاعلياته التالى:
– تم عقد 8 جلسات لاستعراض جهود وخطط أطراف صناعة البترول فى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة والإسراع بعمليات التحول الطاقي.
– المشاركة فى عدد من الجلسات خلال فاعليات المؤتمر حول جهود خفض الانبعاثات الكربونية من قطاعات الطاقة والتوسع في استخدامات الهيدروجين والطاقة النظيفة ودعم التحول الطاقى في القارة الأفريقية بالإضافة إلى المشاركة فى جلسة حول المبادرة الأمريكية للوصول إلى صفر انبعاثات ضارة، فضلاً عن المشاركة فى فاعليات اليوم الموضوعي للطاقة.
– عقد أكثر من 20 لقاء ثنائى مع عدد من وزراء ومسئولى الطاقة والبترول ورؤساء الشركات العالمية والمؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية للطاقة.
• أهم مخرجات مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في مؤتمر المناخ COP27:
• الإعلان عن استراتيجية كفاءة الطاقة فى قطاع البترول المصرى حتى عام 2035.
• إصدار خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع البترول.
• المشاركة فى الإعلان عن إطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون.
• إصدار مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون.
• المشاركة فى توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
• توقيع ٧ مذكرات تفاهم واتفاقيات من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة مع عدد من الشركات العالمية فى مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات، والتي تضمنت شركات شل، سى اسبليت ، جنرال إلكتريك ، توتال إنرجيز ، تحالف شركة بكتل ، تويوتا تسوشو ، مايكروسوفت وHiiroc البريطانية .
التحول الرقمى في قطاع البترول
حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على المضي قدماً في تنفيذ برنامج الطموح للتحول الرقمي لقطاع البترول والغاز ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحسين دورات وأنظمة العمل وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات.
وفى هذا الاطار تم انجاز العديد من الخطوات الهامة :
• تحديث بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream gateway على النحو التالى :
• بناء مركزين رقميين لاستيعاب البيانات الاستكشافية والإنتاجية و تحميل جميع البيانات الفنية التي تم تسجيلها خلال أكثر من سبعين عام و عمل دراسات على الأحواض الجيولوجية المختلفة كوسيلة أساسية لتصميم مناطق المزايدات وتشجيع الاستثمار من خلال الوصول السهل والأمثل إلى البيانات الفنية المختلفة.
• استكمال تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات بشركات قطاع البترول.
• حقق مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP أحد أهم مشروعات الرقمنة في قطاع البترول تقدماً كبيراً وانجازات مهمة على النحو التالى شملت:
التحول الرقمى لرفع الكفاءة بمصافى التكرير
في مشروعات هي الأولى من نوعها لتنفيذ تحول رقمى وتطوير تكنولوجى غير مسبوق في إدارة مصافى تكرير البترول المصرية لرفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى درجات التشغيل الاقتصادى الأمثل ، تم الانتهاء خلال العام من تنفيذ مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP لمصافي التكرير التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول ، وتدشين غرفة التحكم والمتابعة الآلية لعمليات مصافى التكرير والتي تشتمل على عدة نظم رقمية متطورة مثل نظم البرمجة الخطية التي تساعد في الوصول على اعلى عائد من التشغيل والنظم المختصة بمتابعة دقيقة لعمليات التشغيل ومتابعة المستودعات والمعامل الخاصة بالمصافى ، وعلى جانب آخر تم البدء في تنفيذ نظام تخطيط وإدارة الموارد لشركات توزيع المنتجات البترولية .
• البدء في تنفيذ مشروع التحكم والرقابة على النفط الخام والمنتجات البترولية عن طريق انشاء مركز تحكم رئيسي (SCADA) لخطوط الانابيب بالشركة المصرية لأنابيب البترول، والذي يهدف الي التحكم ومراقبة حركة تداول ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية.
• البدء في تنفيذ 55 مشروعاً إضافياً لأنظمة تخطيط الموارد ليصل إلى 62 مشروع حتى ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 7 مشروعات فقط خلال عام 2021.
• اصدار القوائم المالية للهيئة المصرية العامة للبترول لأول مرة من نظام تخطيط الأصول وإدارة الموارد.
• الانتهاء من مشروع المنصة الموحدة لأنظمة المعلومات الجغرافية.GIS
استراتيجية قطاع البترول الجديدة
للمسئولية المجتمعية
شهد العام اتخاذ العديد من الخطوات الهامة في اطار قيام قطاع البترول بتفعيل استراتيجيته الجديدة للمسئولية المجتمعية التي اطلقها أواخر العام الماض لتوحيد جهود شركات البترول الوطنية والأجنبية العاملة بمصر تحت مظلة وزارة البترول من اجل المساهمة بشكل فعال فىريادة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصري ككل من خلال التركيز وتوحيد الجهود للمساهمة في الوفاء بالأولويات التي يحتاجها المجتمع المصرى وخاصة في الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة والبنية التحتية وغيرها مما يحقق أكبر أثر ملموس من تلك المساهمات.
وفي هذا الصدد فقد تم تحقيق مايلى:
• إطلاق العديد من مبادرات التنمية المجتمعية في مجالات التعليم، الصحة، البيئة، التشغيل وفرص العمل وتحسين ورفع كفاءة المناطق المحيطة.
• تنفيذ مشروع لدعم متضرري السيول بمدينة اسوان بقرية خور عواضة، وذلك على إثر السيول التي تعرضت لها المحافظة في نوفمبر ٢٠٢١ وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية والأجنبية، وتضمنت المرحلة الاولي تنفيذ مخر سيول للقرية لتجنب تكرار حدوث الازمة ، و وإعادة بناء عدد ٥٠ منزل وتوفير اثاث وأجهزة كهربائية لعدد ٥٠٠ منزل ، وتوفير دخل مستدام عن طريق توفير مشروع تربية الماعز لنحو٥٠ أسرة.
• انشاء وتشغيل المدرسة التكنولوجية لحقل ظهر ببورسعيد
• المشاركة الفعالة في مبادرة حياة كريمة.
• استمراراً للدور المجتمعى لقطاع البترول واهتمامه بالمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية فقد شهد العام توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتى تعاون بشأن تنفيذ تنمية متكاملة للمجتمعات المطيرة في محافظة مطروح، وتنفيذ مجتمع متكامل ذكى ومستدام فى وادى المُكَتَب فى أبورديس بمحافظة جنوب سيناء باستخدام التقنيات الحديثة.
• كما تم توقيع بروتوكول مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة «ENI Foundation» إيني الإيطالية المتمثلة بشركة «إيوك» الإيطالية بمصر، لتعزيز سبل التعاون بمشروع الصحة المجتمعية في محافظة بورسعيد ودعم منشآت الرعاية الصحية، ويعد هذا الاتفاق نموذجا علي التزام قطاع البترول من خلال استراتيجيته الجديدة للتنمية والمشاركة المجتمعية بدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال التنسيق بين شركات قطاع البترول سواء المملوكة للدولة أو الشركاء العالميين لصناعة البترول تحت مظلة الوزارة.
الثـــروة المعــــدنية
اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط وبرامج العمل المنبثقة عن استراتيجية تطوير قطاع التعدين التي تم وضعها بهدف تطوير قطاع تعدينى جاذب للاستثمارات و قادر على المساهمة بقوة في الناتج القومى من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات لتحديث أساليب ممارسة العمل التعدينى وتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية ، والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق تعدينية بالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية .
أهم المؤشرات التعدينية خلال عام 2022
• في 26 مايو 2022 تم اعلان نتيجة الجولة الثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له التي تم طرحها في مارس2020، حيث فازت عدد 4 شركات انجليزية ومصرية وكندية لعدد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية.
• تم الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وغيرها) فى عدة قطاعات على مساحة 16كم2.. حيث فاز بها عدد 9 شركات مصرية بإجمالى 11 قطاع من الخامات (الفوسفات – الرمال بيضاء– كاولين).
• في يوليو 2022: تم انطلاق منتدى مصر للتعدين بحضور أكثر من 200 مشارك من رؤساء شركات التعدين المصرية والافريقية والدولية تحت رعاية السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية .
• تم الانتهاء من برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين ويستفيد منه العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على مراحل من مختلف التخصصات، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث انتهى تدريب جميع المجموعات والتى ضمت عدد 303 من العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030.
• المشاركة في مؤتمر التعدين الدولى بالعاصمة السعودية الرياض فى يناير الماضى ، حيث عرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الرؤية المصرية لجذب الاستثمارات الى قطاع التعدين والاستفادة من الفرص والموارد التعدينية بالشكل الاقتصادى الامثل.
– تم بيع حوالى 568 ألف أوقية ذهب وفضة خلال عام 2022 بزيادة نسبتها حوالى 17% عن عام 2021، وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم حوالي 878.24 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 26 مليون دولار.
– تم إنتاج كمية حوالى 9.5 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية خلال العام بزيادة نسبتها حوالى 50% عن عام 2021.
