أكد محمد زلط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية ضرورة عدم تصدير جلود القشرة الجير واقامة مصانع في مصر لتحويلها إلى جيلاتين وتصديرها منتج نهائي مما يساعد على تعميق الصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا التوقيت والتي تدعم تعميق الصناعة و الاتجاه لتصنيع مستلزمات الانتاج بدلاً من استيرادها من الخارج مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة وزيادة صادرات القطاع.
وقال نادر الكبير عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود إنه مع زيادة أسعار الجلد في السوق المحلية ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر المنتج النهائي وهو ما يتحمله المستهلك ويزيد من حالة الركود في الأسواق لذلك لابد من ضبط سوق الجلد في مصر لحماية الصناعة والمستهلك المصري.
واستكمل جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع ملامح المذكرة التي سيتم عرضها على وزير الصناعة والتي تتضمن أيضاً شكاوى القطاع من عدم الانتهاء من تخصيص مصانع لقطاع صناعة الجلود في مدينة الروبيكي وتحديد أسعارها التي يجب أن تتناسب مع صغار الصناع لتشجيعهم للنقل من المناطق السكنية والعشوائية إلى المناطق الصناعية وانضمامهم للمنظومة الرسمية مع إعطائهم إعفاءات ضريبية لفترة مؤقتة.
وأضاف السمالوطي أن الغرفة تطالب أيضا بمزيد من الدعم للمعارض الخارجية والبعثات الترويجية ودعم تصدير المنتجات الجلدية إلى إفريقيا وبعض الدول العربية منها السعودية والعراق وليبيا مع توفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في هذه الأسواق الواعدة.
وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة تدشين مجلس تصديري منفصل لصناعة الجلود بهدف زيادة صادرات القطاع .
وطالبت الغرفة في المذكرة بتشجيع الاستثمارات في صناعة مستلزمات انتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية لأن هناك نقص شديد في هذه المستلزمات والتي يتم استيراد معظمها من الخارج وذلك حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.
وذلك في إطار اعتزام غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي تقديم مذكرة عاجلة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تتضمن أبرز التحديات التي تواجه القطاع .
واستعرض جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أمس، أبرز ملامح المذكرة والتي تتضمن 5 مطالب عاجلة للقطاع لتطويره، وتتضمن التأكيد على ضرورة استمرار القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 الخاص بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة في الحالة الرطبة “الويت بلو” وعدم الاستماع لمطالب أصحاب المدابغ بالسماح بالتصدير، حيث أن الهدف من القرار منذ بدايته هو الحد من تصدير الجلود الخام في مراحلها الأولى دون قيمة مضافة حقيقية وأيضاً للحد من الأثار السلبية على الاقتصاد القومي وعلى صناعة ودباغة الجلود على حد السواء ولتعظيم الاستفادة من مدينة الروبيكي للجلود والاستثمارات الضخمة التي قامت الدولة بضخها لإنشاء هذه المدينة وذلك لإنتاج جلود تامة الصنع بجودة عالية لاستخدامها في انتاج أحذية ومصنوعات جلدية بجودة عالية .
