مصطفى سالم وكيل خطة النواب :
– بتكلفة تصل الى ١٠٠ مليار جنيه السيد الرئيس يدعم المواطن قبل شهر رمضان المبارك
– حزمة الإنقاذ هدفها امتصاص الصدمات الخارجية والتضخم
كشف النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم سوف يستفيد منها حوالي 5 مليون موظف بالدولة وحوالي 10 مليون مستفيد من اصحاب المعاشات و 5 مليون أسرة تكافل وكرامة ، و سوف تصل تكلفتها إلى حوالي 100 مليار جنيه بخلاف تكلفة رفع الحد الأدنى للاعفاء الضريبي .
وأشار سالم إلى أن حزمة القرارات الخاصة بالأجور التي أطلقها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي ضمن أهتمام سيادته بملف الحماية الاجتماعية الذي شهد عدة قرارات قبل ذلك لزيادة الدخل سواء كانت هذه القرارات بزيادة الحد الأدني للأجور او بزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي .
وأضاف سالم أن السيد الرئيس يولي ملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، اهتماما خاصا ويحرص في الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج .
موضحا إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كلة تتطلب رعاية محدودي الدخل وهذا ما يقدره سيادة الرئيس جيدًا، وسبق وان اطلق حزم الدعم الخاصة بالمواطن في مرات سابقة لامتصاص آثار الإصلاح الإقتصادي .
وقال سالم : ان قرارات الرئيس اليوم تساهم في مساعدة المواطن المصري علي مجابهة ارتفاع الأسعار و التضخم حيث بادر سيادته باتخاذ حزمة الحماية الجديدة وقبل شهر رمضان المبارك حتى تكون داعمة للمواطن المصري،
وأكد سالم : ان ما يحدث من انفلات في الأسعار سببه الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار السلع العالمية انما هو ازمة يمر بها العالم كله وليست مصر فقط .
وتمثل حزمة الإنقاذ الجديدة في :
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً .
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
– بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
– بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
– بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
– بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.
وأشار وكيل خطة النواب إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية سوف يتم تقرير علاوة دورية بنسبة 8% من الاجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير علاوة خاصة بنسبة 15% من الآجر الاساسي بالاضافة الى زيادة الحافز الاضافي بمبالغ تتراوح من 300 جنيه الي 500 جنيه ويزاد الموظف بالفرق بين جملة هذه الزيادة ومبلغ 1000 جنية الحد الادني للزيادة المقررة وهذه زيادة تقرر علي فئة المقررة المقررة حسب كل مهنة مثل زيادة بدل المهن الطبية للأطباء وحافز الاداء للمعلمين وحافز الجودة لاعضاء هيئة التدريس يضاف الي ذلك فرق الحد الادني بين جملة مرتب الموظف بعد الزيادات وبين الحد الادني لكل درجة يضاف الي ذلك زيادة الحد الادني للدرجة الثالثة من 5000 الي 6000 جنيها للحاصلين علي الماجستير والي 7000 جنيها للحاصلين علي الدكتوراة .
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الظروف الحالية تحتاج منا ان نتكاتف جميعا لمواجهتها حتى تمر بسلام .
