ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا، خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وأعلن مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي، اليوم، أن المحاكم المختصة سجلت 14 ألفا و590 حالة إفلاس شركات العام الماضي، بزيادة قدرها 4.3 بالمئة مقارنة بعام 2021.
وأكد المكتب أن هذه الأعداد لا تعتبر سببا لاعتبار ما يحدث “موجة إفلاس” رغم أن هذه الأعداد غير مسبوقة منذ موجة الإفلاس الأخيرة التي رافقت الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009.
وأشار إلى أنه كانت هناك زيادة في حالات إفلاس الشركات خلال الأزمة المالية في عام 2009، وبعد ذلك العام انخفض عدد الحالات بشكل مطرد على أساس سنوي، إلا أنه وفي فبراير من العام الحالي، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات.
ولفت المكتب إلى أن أعداد الشركات التي أعلنت إفلاسها في فبراير الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.8 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ما قد يؤشر إلى استفحال هذه الظاهرة في الأشهر المقبلة.
وخلال الفترة من مارس 2020 وحتى مايو 2021 تم تعليق الالتزام بتقديم طلب الإعسار كليا أو جزئيا للشركات المثقلة بالديون، ما حال دون حدوث موجة إفلاس خلال جائحة كورونا.
ويتخوف المراقبون من ارتفاع أعداد الشركات التي تعلن إفلاسها، لا سيما شركات ومصانع تعتمد في أعمالها بشكل كبير على مواد الطاقة، التي تشهد ارتفاعا لافتا بسبب انقطاع مواد الطاقة الروسية على خلفية تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.