قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2 بالمئة خلال نوفمبرالماضي، بدلا من 16.3 بالمئة في أكتوبر.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، ، أن التضخم الشهري في البلاد سجل 2.5 بالمئة في نوفمبر.
يأتي ارتفاع التضخم الحاد، مدفوعا بقيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ متوسط 24 ونصف جنيها لكل دولار واحد، مقارنة مع متوسط 18.5 جنيها في أكتوبر.
وارتفع تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 30.9 بالمئة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بصدارة مجموعة الحبوب التي ارتفعت بنسبة 52.1 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022.
كما زادت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 13.8 بالمئة على أساس سنوي، و14.4 بالمئة لمجموعة الملابس والأحذية، والرعاية الصحية 12.4 بالمئة، والنقل والمواصلات 16.6 بالمئة.
وأدى تحريك أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتآكل جزئي في مدخرات المصريين بسبب التضخم، وتغيرات أسعار الصرف.
واقتربت مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، إذ من المتوقع الموافقة على القرض وصرف أولى الشرائح بحلول النصف الثاني من الشهر الجاري.
