أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم أن احتياطي الصرف الأجنبي الحالي للبلاد ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار، فيما بلغ النمو الاقتصادي 4.1 بالمئة سنة 2022، فيما يتوقع بلوغ نسبة 5 بالمئة في العام الجاري.
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الجزائري في افتتاح أعمال اللقاء الخامس بين الحكومة والولاة بالعاصمة الجزائر.
وكشف تبون عن عدد من النتائج التي سمحت بخلق “ديناميكية واضحة اقتصادية واجتماعية” منها تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار”، بعد أن “بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويا.
وقال: “نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن الجزائري” من مختلف المتطلبات، مؤكدا أنه لم “يعد هناك استيراد مزيف”؛ وتابع: إن عملية تطهير الواردات لازالت متواصلة، مذكرا بأن الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.
كما تطرق إلى رفع الصادرات خارج المحروقات، قائلا:” تمكنا، ولأول مرة، من رفع التصدير من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 5 مليارات دولار في 2021، ثم 7 مليارات دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة”.