قال البنك الدولي أنه وقع مع الحكومة الأردنية اتفاقيتي تمويل إضافي بقيمة 650 مليون دولار لتمويل برنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ، وبرنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي في العاصمة واشنطن.
وقع الاتفاقيتين كل من زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وجان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي.
وبحسب بيان البنك الدولي ، فقد وافق البنك على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج في الأردن، بشكل يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، بالإضافة إلى تشجيع توفير فرص العمل، لاسيما للنساء، وتدعيم فعالية العمل الحكومي من خلال وضع السياسات القائمة على المشاركة والبيانات والأدلة.
كما تم تمويل برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، والذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، بقيمة 250 مليون دولار.
وسيدعم هذا التمويل الإضافي، بحسب بيان البنك، تنفيذ رؤية الأردن العشرية للتحديث الاقتصادي، الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة البيئية، باعتبارها إحدى ركائزها الرئيسية، وتهدف إلى وضع المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال، والابتكار الأخضر، وجذب الاستثمارات.
