تنطلق غدا الدورة الـ 48 من معرض الشرق الأوسط للطاقة، في دبي بمشاركة 900 شركة وعددٍا من أبرز الشخصيات القيادية في القطاع على مستوى العالم، بهدف دعم تحول الطاقة ومواجهة التحديات الحالية في القطاع وتحديد السبل المتاحة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويستمر المعرض بين 7 و9 مارس، بحضور ما يزيد على 35 ألف متخصص في شؤون الطاقة .
وتتضمن الفعالية معرضاً وثلاثة مؤتمرات منفصلة، تشمل إنترسولار الشرق الأوسط والمؤتمر الاستراتيجي والندوات التقنية، والتي تستكشف الخطط والسياسات اللازمة لتحديد آفاق قطاع الطاقة في المنطقة وإطلاع الحضور على واقعه الحالي.
ويناقش التحديات والفرص المرتبطة بمساعي التحول إلى أنظمة طاقة مرنة ومستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما يبحث المؤتمر في كيفية الاستفادة من التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال الجديدة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني في المنطقة، مع استضافة جلسات حوارية عديدة تناقش مواضيع متنوعة، بما فيها نشر حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزينها واحتجاز الكربون وتخزينه وتقنيات الشبكة الذكية ودور السياسات واللوائح التنظيمية في دعم تحول الطاقة، إضافةً إلى التركيز على الشبكات الرقمية والوصول إلى الحياد .
وتشهد الدورة الـ 48 من معرض الشرق الأوسط للطاقة عودة برنامج المشترين العالميين الذي لاقى نجاحاً ملفتاً في السابق، حيث يجمع أبرز الجهات المعنية في القطاع والمستثمرين والموردين من مختلف أنحاء العالم عن طريق التواصل مع أكثر من 100 جهة مؤثرة في عمليات الشراء المباشر. ويهدف البرنامج إلى استكشاف فرص الأعمال وتعزيز نمو الشركات، مع مشاركة مجموعة من الأجنحة الدولية هذا العام من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وجمهورية التشيك والهند وتركيا.
ويركز المعرض على خمسة قطاعات إنتاجية، ويأتي في مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة الذي يسلط الضوء على ضرورة تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيف آثار التغير المناخي. وتشهد المنطقة تقدماً ملحوظاً فيما يخص الطاقة المتجددة، وخاصةً مع سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة إلى 58.7 جيجاوات بحلول عام 2030، بما في ذلك 40 جيجاوات من الطاقة الشمسية و16 جيجاوات من طاقة الرياح. وبدورها، تخطط المغرب لإنتاج 52% من حاجتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في حين تسعى مصر إلى إنتاج 42% من حاجتها للكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
ويتيح قطاع المولدات الاحتياطية والطاقة الحرجة للحضور الحصول على حلول الطاقة المبتكرة بأسعار تنافسية، واستكشاف تقنيات جديدة لمزودي الحلول المتخصصين، مما يعزز مساهمته في تأمين البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة. ويستضيف القطاع مجموعة من المعارض والعروض التقديمية والجلسات الحوارية التي تناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بالمولدات الاحتياطية وأنظمة الطاقة الحرجة، مع التركيز على أحدث الاتجاهات والتقنيات ذات الصلة، بما فيها تطورات حلول تخزين الطاقة والشبكات المُصغرة وتكامل أنظمة الطاقة المتجددة.
ويركز قطاع الحلول الذكيةعلى تمكين الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون ودعم تكامل التقنيات المتقدمة والرقمنة، مع الاستفادة منها بصفتها عوامل تمكين رئيسية في السعي نحو الاستدامة وكفاءة الطاقة. وبدوره، يؤدي قطاع النقل والتوزيع دوراً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحفيز الابتكار في العديد من القطاعات، بما فيها الهندسة والبناء وتصنيع المعدات. وتأتي أهمية هذا القطاع في ضوء ازدياد الحاجة إلى الكهرباء بصورةٍ متسارعة، حيث يتعين زيادة خطوط النقل والتوزيع في العالم لأكثر من الثلث بحلول عام 2035، مما يتطلب استثمارات ضخمة تُقدر بأكثر من 310 مليون دولار.
ويوفر قطاع استهلاك الطاقة وإدارتها للحضور فرص التواصل مع الشركات التي تقدم برامج إدارة متطورة ومصممة لمساعدتهم على قياس استهلاكهم للطاقة، مع وضع أهداف لتحقيق وفورات الطاقة ومتابعة نجاحهم في ترشيد استهلاكها. وتحمل هذه البرامج مزايا قيّمة للشركات والمنظمات التي تتطلع إلى تقليل بصمتها الكربونية وخفض التكاليف وتعزيز استدامة أعمالها.
ويستضيف معرض الشرق الأوسط للطاقة، إلى جانب هذه البرامج الإدارية، مجموعة واسعة من الشركات التي تقدم حلولاً وتقنيات متطورة على امتداد سلسلة قيمة الطاقة، بدءاً من مراحل الإنتاج والنقل ووصولاً إلى التوزيع والاستهلاك. كما يتيح للحضور التواصل مع أبرز شركات القطاع واستكشاف أحدث المنتجات والخدمات والتعرف أكثر على أحدث التوجهات والابتكارات في سوق الطاقة.
