أقيمت اليوم الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي ، في نسخته الثانية، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
أدار مناقشات الجلسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من الخبراء الأجانب والأفارقة في مجال صناعة المستحضرات الطبية.
أكد رئيس هيئة الدواء المصريةأن الهدف للهيئة هو دعم توافر المستحضرات الدوائية بشكل آمن وفعال، مع حرصها المستمر على دعم الاستثمار الدوائي لضمان الاستدامة الايجابية للمنظومة؛ كما أن الهيئة تولى اهتماماً رئيساً لدعم الكفاءات الفنية؛ وأن بناء قوة وسمعة الدواء المصري على المستوى العالمي تنبع من وجود هيئة رقابية قوية رأس مالها الكوادر البشرية الشابة ذات الخبرات المتميزة، وهو ما أهل الهيئة للحصول على الاعتمادات الدولية في فترة وجيزة.
كما أكد على تميز القطاع الدوائي بفضل التعاون والتكامل بين السلطة الرقابية وشركاء الصناعة، وأن مصر كانت من أسرع الدول في مجال التسجيل وإنتاج الأدوية واللقاحات، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أوضح أن بناء نهضة أفريقية في الشأن الدوائي يتطلب توحيد المفاهيم وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، وأن المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي يتيح المجال لتبادل المعارف والخبرات الفنية والعملية بين الدول والأطراف المختلفة.
وأكد أن الدولة المصرية لديها القدرة والمقومات البشرية والمعرفية التي تجعلها قبلة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط؛ مشيرا إلى أن الدولة المصرية تخطو خطوات واثقة نحو تعميق توطين صناعة الدواء في مصر، والتي تنعكس بشكل إيجابي مستمر نحو دعم توافر الدواء للمواطن المصري والأفريقي.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية ترحب بالتعاون والتبادل المستمر للخبرات مع كافة الدول الأفريقية المشاركين في المؤتمر، وكافة أبناء القارة، وأنها تتطلع إلى المشاركة المستمرة نحو تعزيز مفاهيم الصحة العامة بالقارة الأفريقية، ودعم توافر المستحضرات الدوائية ذات الجودة والفعالية للمواطن الأفريقي.
يأتي المؤتمر اتساقا مع تحقيق الهدف العالمي الثالث ” الصحة الجيدة والرفاه” من خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام ٢٠٣٠، وحرص الدولة المصرية على اتاحة منصات فعالة لاستمرار تبادل الخبرات الفنية والعلمية والعملية مع الدول الافريقية الشقيقة.
