الرئيسية » حجم التبادل التجاري بين مصر و سنغافورة يبلغ 630 مليون دولار

حجم التبادل التجاري بين مصر و سنغافورة يبلغ 630 مليون دولار

by منه أبو الوفا

عقد الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري اجتماعاً مع لوك جوه الوكيل الدائم لوزارة الخارجية السنغافورية وذلك فى اطار زيارته لسنغافورة تلبية لدعوة الحكومة السنغافورية لعقد عدد من الاجتماعات مع المسئولين بالحكومة، تناول اللقاء متابعة أهم التطورات الثنائية التجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

تم إلقاء الضوء خلال الاجتماع على حجم التبادل التجاري بين الدولتين والذي بلغ حجمه 630 مليون دولار بإجمالي صادرات مصرية بلغت حوالي 303 مليون دولار وإجمالي واردات وصل حجمها إلى 327 مليون دولار عام 2022، كما تم تناول موقف الاستثمارات السنغافورية في مصر والتى بلغت نحو مليار دولار حيث تعتبر سنغافورة واحدة من أكبر المستثمرين الآسيويين في مصر وتسهم في توفير فرص العمل، ودعم العديد من المجتمعات الزراعية، والمساهمة في تعزيز نمو الصادرات المصرية.

من جانبه أشار لوك جوه الوكيل الدائم لوزارة الخارجية السنغافورية أن سنغافورة دولة رائدة في مجال اللوجستيات وتجارة الترانزيت، حيث تضمن أكبر ميناء للحاويات العابرة في العالم ويرتبط بأكثر من 600 ميناء في العالم. مشيراً الى أن مصر تعد من الدول الهامة في منطقة الشرق الأوسط وأن سنغافورة تتابع عن كثب التطورات الخاصة بتطوير البنية التحية المصرية فى مجال النقل واللوجستيات وأن دولة سنغافورة تطلع إلى التعاون الاستثمارى فى هذا المجال، كما أشار الى أن العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين مصر وسنغافورة يجب أن تنعكس في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة أن سنغافورة واحدة من أسرع البلدان نموًا في ممارسة الأعمال التجارية بالعالم مع أهمية الاستعانة بتجربة سنغافورة التنموية كنموذج ناجح للتنمية الاقتصادية يمكن لمصر أن تستفيد منه لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.

فى حين أشار رئيس التمثيل التجارى الى أن مصر في الأونة الآخيرة نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات البنية التحتية، والنقل والمواصلات، والبناء والتشييد، والمشروعات الصناعية فضلاً عن تحقيق طفرة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والمشروعات اللوجستية. كما أشار الى توجه الدولة الحالي في لخلق مزيد من التكامل التجاري والصناعي بين دول القارة الأفريقية ودعم التعاون بينها من خلال الاستفادة من عضويتها في كل من الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف تسهيل التجارة البينية وتكامل سلاسل التوريد بين الدول الإفريقية بعضها ببعض وبينها وبين الأسواق الخارجية.

اقرأ أيضاً ؛ مركز تحديث الصناعة يفتتح معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية

You may also like