فى تقريره الأسبوعى ، توقع بنك قطر الوطني “QNB” أن تظل أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) عند مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 5.00 % و5.25 % حتى الربع الثاني من عام 2024 على الأقل.
وذكر التقرير ، إن الاعتدال التدريجي لأسواق العمل يتطلب موقفا مقيدا للسياسة النقدية لفترة أطول، مما يمنع التحول المبكر إلى موقف أكثر “تساهلا” من خلال تخفيض أسعار الفائدة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة الرئيسي الخاص به دون تغيير .
وجاء هذا القرار بعد عشر زيادات لأسعار الفائدة منذ مارس من العام الماضي، عندما أجبر التضخم الجامح الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
واستعرض التقرير الزيادات في أسعار الفائدة التي بلغت 500 نقطة والتي تشكل حتى الآن واحدة من أهم دورات التشديد النقدي غير المتوقعة في تاريخ الولايات المتحدة.
وبعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الأساسية المنخفضة للغاية، بلغت أسعار الفائدة الآن أعلى مستوى لها في الحقبة الحالية، فقد بلغت مستوى يعادل النطاق الأعلى لجميع دورات زيادة أسعار الفائدة منذ أوائل الألفية الحالية.
وأكد التقرير أن قرار الفيدرالي الأمريكي يرجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية يهدف إلى تحقيق متوسط معدل تضخم يبلغ 2 % ، أولها أنه تم بالفعل “تطبيع” أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فبعد عدة أشهر من محاولات اللحاق بالارتفاع في أسعار المستهلكين، أصبحت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن أعلى من معدل التضخم الحالي. وتشمل الأسباب التي أدت إلى هذا التطبيع الأخير التدابير النقدية الصارمة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والاعتدال الكبير في معدلات التضخم.
و التضخم ظل ينخفض لمدة عشرة أشهر متتالية ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع وأن يقترب من نسبة 3 % ، بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري.
أما أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، والتي تطرح توقعات التضخم من العائد الاسمي، والتي تقبع حاليا في منطقة مقيدة في الواقع، يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي الحالي البالغ 1.7% ، بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الحقيقية المحايدة، وهذا يعني أنه من المرتقب أن تشكل أسعار الفائدة عائقا للنشاط والتوظيف، مما يدعم مزيدا من الاعتدال في التضخم.
وأشار التقرير ، أنه من غير الواضح متى ستؤدي تأثيرات الزيادات الأخيرة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء الاقتصاد مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يفضل الانتظار ورؤية كيف يتفاعل الاقتصاد مع أسعار الفائدة المرتفعة قبل المخاطرة بدفع الأوضاع النقدية أكثر نحو المنطقة المقيدة.
و اعتبر التقرير من خلاله أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البنوك الأمريكية الإقليمية لم يتم تحقيقها في محافظ سندات الخزانة الخاصة بها مما أدى إلى تدفقات خارجية كبيرة للودائع، وبالتالي عدم الاستقرار المالي.
وانهى التقرير بأن “أدى الافتقار إلى الثقة إلى انتقال هذا الوضع بشكل سريع إلى كيانات أكثر عرضة للمخاطر، مثل بنك وادي السيليكون ومقره كاليفورنيا وبنك “سيجنيتشر” في نيويورك. من ثم، ظهرت مخاوف من انتشار العدوى، مما خلق ضغوطا على السيولة عبر النطاق الكامل للبنوك الإقليمية المحلية نتيجة لذلك، تقوم البنوك بتشديد معايير الإقراض لديها في محاولة لتقليل الالتزامات الائتمانية”.
